الحكومة تصادق اليوم على الرفع من "سميك "القطاع الخاص رغم رفض الباطرونا

تصادق اليوم الخميس الحكومة على الرفع من "سميك "القطاع الخاص رغم رفض الباطرونا.
وتصادق الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.14.343 يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة و التجارة و المهن الحرة و الفلاحة.
واعتبرت الحكومة أنه على إثر الحوار الذي تم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين خلال شهر أبريل 2014، تم اتخاذ قرار بتحسين الوضعية المادية للمأجورين سواء بالقطاع العمومي او القطاع الخاص. وبموجب هذا الاتفاق سيتم الرفع بنسبة 10 % من الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في القطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وفي الفلاحة على مرحليتين الأولى تهم %5 ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و 5% ابتداء من فاتح يوليوز 2015.
وسيصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 12.85 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و13.46 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2015.
أما بالنسبة للقطاع الفلاحي والغابوي فتحدد الأجرة اليومية الدنيا في المرحلة الأولى في 66.56 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و69.73 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2015