مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد المجلس الحكومي برئاسة الوزير الأول، أن مشروع المرسوم رقم 247`11` 2، الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني، يحدد هذه الزيادة بنسبة 15 في المائة، موزعة على مرحلتين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وفي القطاع الفلاحي.
وأضاف أنه تم تحديد تاريخ دخول هذه الزيادة على الشكل التالي ، 10 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و 5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2012 . وتبعا لذلك، سيصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 70ر11 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و24ر12 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2012.
وأشار السيد الناصري إلى أن الأجرة اليومية الدنيا، بالنسبة للقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، ستصبح محددة في 63ر60 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و 39ر63 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2012.
واعتبارا للظروف التي يمر منها قطاع النسيج والألبسة ورغبة في الحفاظ على تنافسيته، يضيف الوزير، فقد تقرر أن يتم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في هذا القطاع بنسبة 15 في المائة موزعة على ست مراحل، مشيرا إلى أن هذه المراحل هي فاتح يوليوز وفاتح دجنبر 2011، وفاتح يوليوز وفاتح دجنبر 2012، ثم فاتح يوليوز وفاتح دجنبر 2013.