المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتوصل بأزيد من 41 ألف شكاية متم 2013

توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية إلى غاية 31 دجنبر 2013 بما مجموعه 41.704 شكاية وطلب، هَمَّتْ سير العدالة وحقوق المتقاضين وحقوق السجناء، يليها حقوق المرتفقين في علاقتهم بالإدارات العمومية.

وقال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين تحت قبة البرلمان خلال تقديمه لعرض حول "حصيلة المجلس" أن جزء من الشكايات تهم بالدرجة الأولى، وبنسبة أقل الشطط في استعمال السلطة والمس بالسلامة البدنية وسوء المعاملة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتوصلت اللجان الجهوية الثلاث بالأقاليم الجنوبية للمملكة ب 933 شكاية منذ تنصبها إلى متم 2013 وهو ما يمثل 2,23 % من المجموع الاجمالي للشكايات المتوصَّل بها وطنيا خلال هذه الفترة.

وقال اليزمي إن المجلس خلص بعد تحليل الشكايات إلى ضرورة استخلاص بعض الأولويات المتعلقة بمراجعة بعض النصوص التشريعية والتنظيمية وبعض المساطر والقرارات الإدارية. وكذا الوقوف على بعض أوجه القصور في السياسات العمومية. وإدراج العقوبات البديلة في المنظومة القانونية الجنائية الوطنية و مراجعة الإطار القانوني للعفو؛ ومراجعة النظام القانوني للمسطرة التأديبية في المؤسسات السجنية؛ وتعزيز الضمانات القانونية للوقاية من التعذيب سواء على مستوى المسطرة الجنائية أو على مستوى الإطار القانوني الجديد المرتقب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

وكشف اليزمي أن المغرب تمكن من تعويض 26.063 من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم سواء الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية من هيئة التحكيم المستقلة للتعويض أو الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية من هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك بغلاف مالي وصل إلى مليار و804 ملون درهم إلى غاية 31 دجنبر 2013.