اليزمي: لهذا لا يمكن القضاء نهائيا على التعذيب في المملكة

في خضم الجدل الدائر حول التعذيب في مراكز ومخافر الشرطة في المغرب، أشار ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى بعض الإشكاليات التي تعوق القضاء على هذه الظاهرة.
هذه الإشكاليات لخصها اليزمي خلال عرضه أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، في ضعف ضمانات الوقاية من التعذيب خلال فترة الحراسة النظرية، علاوة على ضف آليات التفتيش والمراقبة خلال فترة الاعتقال الاحتياطي.
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحدث كذلك عن عدم وجود مقتضى يجبر على التوجه الفوري للخبرة الطبية في حالات ادعاءات التعرض للتعذيب، علاوة على امتناع بعض القضاة عن اجراء الخبرة، هذا إلى جانب ضعف دور الطب الشرعي.
بناء على هذه المعطيات، وللعمل على الوقاية من التعذيب في المملكة، دعا اليزمي إلى التسريع من تمكين البلاد من قانون متطور لأنشطة الطب الشرعي، مشيرا إلى ضرورة تنصيص المسطرة الجنائية على تمكين للأشخاص والموقوفين على الاتصال الفوري بالمحامي إلى جانب التسجيل السمعي البصري لجلسات التحقيق. اليزمي، طالب كذلك بتمكين مجلسه من اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في مناطق المملكة وذلك في أفق تشكيل هذه الآلية، إضافة إلى مراجعة الاطار القانوني للمؤسسات السجنية.