اليزمي: تم تعويض أزيد من 5000 ضحية من الأقاليم الجنوبية من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان

قدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ادريس اليزمي، مساء اليوم، خلال عرضه أمام مجلسي النواب والمستشارين، ملخصا للتدابير المتخذة لمتابعة تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، على اعتبار أن المجلس ورث هذه المهمة عن هيئة الإنصاف والمصالحة.
وفي هذا الإطار، أوضح أنه تم تعويض 26063 من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم، بغلاف مالي وصل إلى 1.804.702.899.80 درهم إلى غاية 31 دجنبر 2013، ومن ضمنهم 5027 من الضحايا المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة بمبلغ مالي إجمالي مقدر ب 618.529.270.00 درهم؛ و217 من الضحايا المدنيين الذين تعرضوا للاختطاف واحتجزوا لدى البوليساريو، بمبلغ مالي إجمالي مقدر ب 85.234.375.00 درهم.
كما أبرز اليزمي، أن الضحايا استفادوا من الإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية، إضافة إلى جبر الضرر الجماعي الذي يشكل إلى جانب الاجتهادات في مجالي الذاكرة والنوع الاجتماعي، الإسهام الخاص والمتميز لتجربة العدالة الانتقالية المغربية.
كما أكد رئيس المجلس على الدور المحوري الذي لعبته هذه التجربة في توطيد المسار الديمقراطي ببلادنا والدور الملهم الذي تلعبه أيضا بالنسبة للعديد من الدول بالمنطقة، المقبلة على نفس المسارات، منبها في ذات السياق إلى ضرورة مواصلة الجهد لاستجلاء الحقيقة في بعض الملفات العالقة المرتبطة بالاختفاء القسري ومن أبرزها ملف المهدي بنبركة. وإلى تفعيل بعض التوصيات المركزية المؤسساتية كالانضمام إلى نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام وتلك المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب وترشيد الحكامة الأمنية.