ألف درهم لمستخدم بشركة اتصالات عن إيقاف كل "كارط سيم" ب 30 دقيقة.. العملية استنفرت أمن البيضاء والغرض منها القيام بتعاملات بنكية وتحويلات على حساب الزبناء

تمكن قسم محاربة الجرائم المعلوماتية التابع لفرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن البيضاء-آنفا، أخيرا، من إيقاف شخصين، ينحدران من إحدى مدن جنوب المغرب، يشتبه في تورطهما في جريمة تتعلق بالمس بنظم معلوماتية لشركة.

وجاءت هذه العملية في إطار الأبحاث والتحريات التي يقوم بها القسم والقاضية بضرورة محاربة كل الظواهر الإجرامية المتعلقة بالجانب المعلوماتي والحد منها.

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، فقد استقبل قسم محاربة الجرائم المعلوماتية العامل بهذه المنطقة شكاية من ممثل قانوني لإحدى شركات الإتصال والتي تعمل كمركز نداء لفائدة شركة اتصالات فرنسية الواقع مقرها بمنطقة آنفا، مصحوبا بمستخدمين من ذات الشركة، فأدلى الإثنين على أنهما وفي الآونة الأخيرة ربط بهما شخص مجهول الإتصال على مقربة من مركز النداء الذي يعملان به وذلك بعدما استطاع التقرب منهما، وقد عرض على أحدهما اتفاقا يقضي بالعمل لحسابه مقابل مبلغ مالي، فكان الطلب عبارة عن خدمة يقدمها المستخدم لهذا الشخص وتتمثل في توقيف تشغيل ما أمكنه من الشرائح "كارط سيم"، لزبناء تتعامل معهم شركة الإتصالات التي يعملون لفائدتها وذلك مقابل مبلغ 1000 درهم عن كل شريحة تم إيقافها لمدة 30 دقيقة وتحويل معطياتها نحو شريحة أخرى يمده بها الجاني، وهي الغاية التي ستمكنه وفي ذلك الظرف الزمني من القيام بمجموعة من التعاملات البنكية والتحويلات على حساب الزبناء المتواجدون بالديار الفرنسية والذين يستعملون تلك الشرائح دون إدراك منهم. كما أخبر الجاني المستخدم على أنه سيقوم، مقابل تسليمه معلومات خاصة عن الزبناء وعن حساباتهم البنكية، بتسديد فواتير يريد أداء قيمتها المالية بواسطة بطاقات بنكية تخص زبناء شركة الإتصالات المتعامل معها.

وعلى ضوء هذه المعطيات، فقد تجندت العناصر الأمنية، بناء على تعليمات النيابة العامة في هذا الصدد، فأجرت مجموعة من التحريات حول هوية الجاني، فتم على إثر عمليتي مراقبة وتتبع حول مقر الشركة صاحبة الشكاية إلى أن تم رصد سيارة سيانك وبعد توقفها وترجل المعني بالأمر تمت مباغتته وقد كان مرفوقا بشخص آخر، أثبتت التحريات على أنه قدم وإياه من إحدى مدن جنوب المغرب لنفس الغاية وكان يرافقه طيلة مقامه بمدينة الدار البيضاء.

وتجدر الإشارة على أن الموقوف أولا يبلغ من العمر 37 سنة ويقطن بالديار الإسبانية، في حين أن الشخص الثاني فيبلغ من العمر 45 سنة، وهما بدون سوابق عدلية، وقد تم إجراء تفتيش عليهما مكن من حجز هاتفين نقالين ومبلغ 2900 درهم وحوالات بنكية بمبالغ مالية تحت إسم الموقوف أولا ولفائدة أشخاص آخرين.

ومن خلال الأبحاث الأولية، فقد تمت مواجهة المعني بالأمر الموقوف أولا بالمنسوب إليه، فلم ينف التهم الموجهة إليه مبديا أن رغبته كانت في إغراء المستخدم المذكور والقيام بتحويلات بنكية عن طريق معطيات الزبناء والمساس بالنظم الآلية والمعلوماتية للشركة المشتكية.