تفاصيل اعتقال "هاكر" مغربي عمره 17 سنة قرصن حسابات بنكية لمواطنين عبر الإنترنت

يعتبر قسم محاربة الجريمة المعلوماتية التابع لفرقة الشرطة القضائية العاملة بالمنطقة الأمنية آنفا، من بين الأجهزة الأمنية التي تسهر بدورها على محاربة الجريمة بكل أنواعها وتجلياتها خصوصا تلك التي ترتكب عن طريق الأجهزة والأنظمة المعلوماتية، وهو قسم أحدث بموجب قرار مديري غايته مواكبة تطور الجريمة المعلوماتية والحد منها.
ومن أجل هذه الغاية فقد تلقت عناصر هذا القسم بتاريخ 21 فبراير 2014 شكاية من النيابة العامة تقدمت بها إحدى السيدات في شأن تعرضها لقرصنة حسابها البنكي عن طريق الإنترنيت، وسرقة مبلغ 6828 درهم منه، مؤكدة أثناء البحث على أنها لم تصرف المبلغ المذكور في أية عملية بنكية، كما أنها تبقى متأكدة على أن حسابها البنكي تعرض للقرصنة، وأن شخصا ما يستعمله في التبضع عن طريق الشبكة العنكبوتية. وهو الأمر الذي تجندت عناصر هذا القسم من أجل فك لغزه، والوصول إلى الجهة التي تستغل هذا الحساب البنكي.
وبمباشرة البحث، فقد تم إجراء كل التحريات الميدانية اللازمة في بداية الأمر، بحيث وبالإتصال المباشر بالوكالة البنكية مقر فتح حساب الضحية، فقد تبين على أنه قد تم تسجيل عملية تجارية بذاك المبلغ الذي تم تحويله إلى حساب أحد المحلات المعروفة ببيع الأجهزة الإلكترومنزلية، ليتم على الفور ربط الإتصال بمسير هذا المحل، بحيث وبالإطلاع على المعطيات الخاصة بهذه العملية التجارية تبين على أن المبلغ المذكور تم دفعه مقابل شراء هاتفين نقالين من الهواتف الذكية، وقد تم تسجيلها تحت إسم شخص يتوفر المحل على بياناته الخاصة التي من بينها رقم هاتفه النقال، كما أن عملية تسليم البضاعة لم تتم بعد، ليتم وبالتنسيق مع صاحب المحل نصب كمين للمعني بالأمر، الذي جرى الإتصال به وضرب موعد معه من أجل تسلم الهاتفين النقالين، وهو ما تم فعلا عندما قدم هذا الأخير إلى المحل ومعه فاتورة تثبت عملية البيع والشراء الإلكترونية تلك، وهي يحمل بياناته الشخصية إلى جانب رقم حساب الضحية، ليتم إيقافه على الفور وحجز الفاتورة، وبعرض هويته على الناظمة الآلية فقد تبين على أنه يبقى قاصرا وبدون سوابق عدلية.
واستمرارا في البحث فقد تم إشعار النيابة العامة بتفاصيل العملية لتأمر بوضع القاصر رهن تدابير المراقبة القضائية وإشعار ذويه من أجل تعميق البحث. وقد تبين من خلاله على أن الموقوف الذي يبقى من مواليد سنة 1997 قد تعرف على شخص يجهل هويته الكاملة عبر الشبكة العنكبوتية، ونظرا لتطور علاقتهما وميولاتهما في القرصنة فقد اتفقا هما الإثنين على القيام بسرقات عبر الإنترنيت مستغلين أرقام حسابات لأشخاص من بينهم الضحية، وهو ما تم فعلا عندما تكلف هذا الأخير بإمداد الموقوف بأرقام الحسابات في حين تكلف هو بالتبضع عن طريق المواقع الإلكترونية ذات الإختصاص، وتسديد فواتير تخص مصاريف الأكل ببعض المطاعم التي تقبل التعامل بنظام التسديد بواسطة بطاقات الإئتمان.
وقد بين البحث مع الموقوف، بحضور ولي أمره، على أن هذا الاخير لم يكتف عند هذا القدر، إذ تمكن من إجراء مجموعة من عمليات التسوق عبر الإنترنيت إلى جانب صديق له تم تحديد هويته إلى جانب الشخص المبحوث عنه أولا الذي تكلف بمد الموقوف بأرقام الحسابات البنكية المقرصنة، إلا أنهما لا يزالا في حالة فرار.
وفي نهاية البحث فقد تم تقديم الموقوف إلى العدالة بتهمة السرقة والنصب والإحتيال وسرقة معطيات شخصية لبطاقات بنكية في اسم الغير واستعمالها والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال.