إعتقال قاصر مختص في قرصنة الحسابات البنكية

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية لأمن آنفا طفلا لايتجاوز 17سنة من أجل قرصنة الحسابات البنكية عن طريق المعالجة الآلية،وجاء اعتقاله بعد أن توصل فسم محاربة الجريمة المعلوماتية التابع لفرقة الشرطة القضائية، بشكاية من النيابة العامة تقدمت بها إحدى السيدات في شأن تعرضها لقرصنة حسابها الشخصي عبرالإنترنيت، وسرقة مبلغ 6828 درهم منه، مؤكدة أثناء البحث على أنها لم تصرف المبلغ المذكور في أية عملية بنكية، كما أنها تبقى متأكدة على أن حسابها البنكي تعرض للقرصنة، وأن شخصا ما يستعمله في التبضع عن طريق الشبكة العنكبوتية. وهو الأمر الذي تجندت عناصر هذا القسم من أجل فك لغزه، والوصول إلى الجهة التي تستغل هذا الحساب البنكي.
وبالإتصال المباشر بالوكالة البنكية مقر فتح حساب الضحية، تبين على أنه قد تم تسجيل عملية تجارية بذاك المبلغ الذي تم تحويله إلى حساب أحد المحلات المعروفة ببيع الأجهزة الإلكترومنزلية، ليتم على الفور ربط الإتصال بمسير هذا المحل، بحيث وبالإطلاع على المعطيات الخاصة بهذه العملية التجارية تبين على أن المبلغ المذكور تم دفعه مقابل شراء هاتفين نقالين من الهواتف الذكية، وقد تم تسجيلها تحت إسم شخص يتوفر المحل على بياناته الخاصة التي من بينها رقم هاتفه النقال، كما أن عملية تسليم البضاعة لم تتم بعد، ليتم وبالتنسيق مع صاحب المحل نصب كمين للمعني بالأمر، الذي جرى الإتصال به وضرب موعد معه من أجل تسلم الهاتفين النقالين، وهو ما تم فعلا عندما قدم هذا الأخير إلى المحل ومعه فاتورة تثبت عملية البيع والشراء الإلكترونية تلك، وهي تحمل بياناته الشخصية إلى جانب رقم حساب الضحية، ليتم إيقافه على الفور وحجز الفاتورة.
تبين من خلاله على أن الموقوف الذي يبقى من مواليد سنة 1997 قد تعرف على شخص يجهل هويته الكاملة عبر الشبكة العنكبوتية، ونظرا لتطور علاقتهما وميولاتهما في القرصنة فقد اتفقا هما الإثنين على القيام بسرقات عبر الإنترنيت مستغلين أرقام حسابات لأشخاص من بينهم الضحية، وهو ما تم فعلا عندما تكلف هذا الأخير بإمداد الموقوف بأرقام الحسابات في حين تكلف هو بالتبضع عن طريق المواقع الإلكترونية ذات الإختصاص، وتسديد فواتير تخص مصاريف الأكل ببعض المطاعم التي تقبل التعامل بنظام التسديد بواسطة بطاقات الإئتمان.
ولم يكتف عند هذا القدر، إذ تمكن من إجراء مجموعة من عمليات التسوق عبر الإنترنيت إلى جانب صديق له تم تحديد هويته إلى جانب الشخص المبحوث عنه الأول الذي تكلف بمد الموقوف بأرقام الحسابات البنكية المقرصنة، إلا أنهما لا يزالا في حالة فرار.
وتمت إحالته على العدالة بتهمة السرقة والنصب والإحتيال وسرقة معطيات شخصية لبطاقات بنكية في اسم الغير واستعمالها والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال.