مع حلول كل شهر رمضان يكثر الحديث عن التلفزيون ومشاكله، وما يعرض فيه. وتنطلق التعليقات بين مشاهد عاد يعبر عن رضاه أو عدمه تجاه منتوج ما أو ناقد يتناول بالقراءة والتحليل الأعمال المتنوعة المعروضة. إلا أن النقاش هذه السنة له طعم خاص بالنظر إلى الوضع السياسي والاجتماعي المحلي والتحولات العامة التي تشهدها مجموعة من الدول العربية من جهة، ودخول السياسي طرفا في لعبة جديدة عليه، جعلت بعضهم يقود "غزوة مقدسة" لمضمار كان لسنوات منطقة محرمة. إضافة إلى أن تشخيص الوضع بالاعتماد على الأرقام التي تقدمها المؤسسة المخول إليها ذلك (ماروك ميتري)، وما يتداول تحت قبة البرلمان، يصيب الإنسان بالحيرة والدوار. نحن هنا، إذن، أمام مستويات متعددة من الخطاب: خطاب المشاهد العادي الذي يشاهد الانتاجات الرمضانية بمنطق الأسرة، وليس الفرد، بكل ما يحمله "العقل الجمعي" من ضوابط. وبالتالي تتحول إلى مجال للنقاش والحوار على مائدة الأكل أو طاولة مقهى لأنه نادرا ما يحقق عمل ما رضى مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية لكن مستهلك مواظب على المنتوج المحلي. ثم هناك عين الناقد التي تنتج خطابا عالما، رغم ندرته، يتوخى التقويم وإظهار مكامن الضعف والخلل.. والقوة أيضا. وبين هذا وذلك ظهر في المعترك خطاب سياسي حول التلفزيون كانت من حسناته وضع المجال السمعي البصري تحت المجهر، فغدا موضوعا رئيسيا للنقاش والحوار والتجاذب السياسي وصل ذروته مع أزمة دفاتر تحملات التلفزيون العمومي الأخيرة. لكن وللأسف سرعان ما زاغ هذا النقاش عن طريقه وتحول إلى ساحة وغى وحلبة ملاكمة، يغرف قاموسه من "كليلة ودمنة" وحيواناته الأليفة والمتوحشة، يتوخى ربح المعارك الصغرى دون الاكتراث بالانتصار في حرب تطوير السمعي البصري، ورسم نواب عن أحزاب الأغلبية صورة قاتمة للتلفزيون ومنتوجه الرمضاني، لكنها تبقى قراءات لحظية وانفعالية، لأن السياسي انتهازي بطبعه ولا يبحث إلا عن مصلحته الآنية. وإلى جانب كل هذا، هناك لغة الأرقام والإحصاءات التي تعكس واقعا مختلفا. فأرقام ماروك ميتري للفترة الممتدة من فاتح رمضان إلى 18 منه أظهرت مثلا أن مليونا و500 ألف مغربي يقضون فترة الفطور بين السابعة والنصف والثامنة والنصف مساء على الأولى، والكاميرا الخفية "الصورة مقلوبة" يشاهدها ما معدله مليونان و200 ألف مشاهد يوميا، وبرنامج مداولة يجمع كل أحد مليونين ونصف وغيرها من الأرقام التي تبرز إقبالا مرضيا للمغاربة على قنواتهم. وإذا ما جمعنا أداء الأولى والثانية والسادسة (التي اتفق على الإشادة بإنجازاتها الأصدقاء والأعداء) وباقي قنوات القطب العمومي نكون أمام معدل منطقي قد يفوق نسبة 67 في المائة. ففي فرنسا (التي ليست لها تقاليد رمضانية) يحقق الاعلام العمومي 31 في المائة من نسب المشاهدة، وفي إسبانيا 32 في المائة، وفي ايطاليا 40 في المائة، وفي ألمانيا 42 في المائة، وإنجلترا 43 في المائة. لقدت حقق المغرب منذ 13 سنة الأخيرة مكاسب كثيرة في المجال السمعي البصري همت بالأساس تحرير وإعادة هيكلة القطاع، لكن إلى جانب ذلك بقيت العديد من الإشكاليات عالقة مرتبطة بماهية المرفق العام، أي كيفية المزاوجة بين مهمة المرفق العام والاستجابة لانتظارات المعلنين الذين هم في واقع الأمر يمولون القناة، حالة دوزيم مثلا التي يمول الإشهار أكثر من 80 في المائة من ميزانيتها، وسؤال الجودة: ما معنى الجودة؟ هل هي تحسين للذوق؟ أي ذوق؟ ما علاقة النظرة الذاتية بالموضوعية؟، وسؤال المنافسة الأجنبية للقنوات المحلية هل يجب تسليح قنواتنا بالإمكانات المادية نفسها التي في حوزة منافسيها أم علينا خلق استراتيجية مختلفة والمراهنة على القرب؟ هذه ليست أسئلة عالقة فحسب بل ورشات مفتوحة تتطلب النقاش والحوار والتشاور والعمل الرصين المهني والاحترافي من أجل تخليص السمعي البصري العمومي من قبضة الإشهار وأرقام نسب المشاهدة (كما هو الحال في تجربة فرانس تيليفزيون وبي بي سي)، والاستجابة لانتظارات المشاهدين وتطوير العرض ارتباطا بما يفرضه مفهوم الخدمة العمومية في أفق تحقيق توازن صعب جدا، لكنه غير مستحيل.
