متتبعون يتهمون الإدارة بتسويغ الرداءة والاستخفاف بالجمهور ومصدر في التلفزيون يطالب بالمساءلة

الهاكا تواصل الصمت إزاء مهازل رمضان رغم أن الظهير الملكي المؤسس لها ينص على المراقبة والتتبع

خلفت الإنتاجات الرمضانية المغربية نقاشا تلفزيونيا وعموميا حادا، واتخذ هذا النقاش مسارات مختلفة، تتوحد في التنديد بما أسماه البعض استمرار العبث في التعامل مع الفعل التلفزيوني المغربي، وتختلف في زوايا المقاربة، بدءا بمناقشة آلية تمرير الصفقات أو الإنتاجات، مرورا بالسؤال حول وعي المسؤولين من عدمه بدفاتر التحملات التي تنص على الجودة واحترام المشاهد وتقديم خدمة عمومية لهذا المتلقي تحترم ذاتها والتعامل مع الشركات بمعايير المساواة والشفافية والبعد عن منطق السماسرة المكشوف الذي يتجدد مع كل سنة، في الوقت الذي توجه فيه أصبع الاتهام إلى الهيئة العليا للاتصال في عدم تفعيلها- إلى حد الساعة- للنصوص المؤسسة كهيئة منوط بها مراقبة مدى التزامات المتعهدين بدفاتر تحملاتها.
ارتفعت في الأيام القليلة موجة الاحتجاجات الشاجبة لما يقدم في الشهر الفضيل، من أعمال درامية وكوميدية. في هذا السياق، يقول مهتم بواقع التلفزيون المغربي: «أنا أقاطع هذه التلفزة، ففي كل مرة تصرف ميزانية مهمة للإنتاج، وفي الأخير نجد أنها تستخف بالجمهور المغربي بتقديم وتسويغ الرداءة، المسؤولون لا يريدون أن يكونوا فاعلين في المجال الإعلامي، ولا يريدون أن يكونوا في مستوى تطلعات المشاهد المغربي. لهذا فالحل هو الهجرة إعلاميا».
واختار ناقد آخر فضل كذلك عدم نشر اسمه أن يسلك مسارا آخر في التقييم والاحتجاج، بالقول: «يجب أن نكون إيجابيين، ونطالب المسؤولين بشرح أسباب عدم إجراء قنواتنا لطلب العروض لاختبار مدى شفافية ما ينتجون أمام الرأي العام و«الهاكا»، ونطالبهم بتقديم نسخ الأعمال المقترَحَة ومقارنتها بالمنتَجة، كما نطالب المسؤولين بتدقيق الحسابات الخاصة بالإنتاج وتقييم مدى انسجامها مع المنتوج المقدم. كما يجب الوقوف على نقطتين أساسيتين، الأولى متعلقة بكون القناة عمومية تمول بأموال الناس، وهذا يفترض التدقيق في ملايير الإنتاج، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالإساءة إلى ذوق المتلقي الممول لهذه الإنتاجات، من جهة ثانية، فالحكومة تلتزم- وفق العقد البرنامج الأول الموقع قبل سنتين- بتقديم ملايير للشركة بشروط، من بينها دعم الدراما، وليس نسف ما تبقى من دراما وخلق دراما في الشارع المغربي».
هي الدراما التي وصفتها الإذاعية لطيفة سبأ باستبلاد المشاهد المغربي مجسَّدة في الأعمال الرمضانية التي توصف نصوصها بالمفككة والهابطة، في وقت تتوفر فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على كل الإمكانيات التي تجعل إنتاجاتها وظيفة تثقيفية.
في السياق ذاته، قال مصدر في التلفزيون: «نحن نعيش حالة إفلاس على مستوى المنتوج الذي نقدمه للجمهور المغربي، هذه وصمة عار على التلفزيون المغربي، أعتقد أن أزمة المنتوج الرمضاني تتعلق بسيطرة الإشهار على الشبكة الرمضانية، من خلال توجيه هذه الشبكة أو اختيار الأسماء التي تظهر في وقت الذروة، هذا فضلا عن انخراط بعض الممثلين والمنتجين في العلاقة الإشهارية مستفيدين من القراءات الموجهة لأرقام ماروك ميتري، في نظرك هل من البراءة ألا يقتفي البعض أرقام «ماروك ميتري»، فلو أعلنت وقرئت بشكل جدي ومهني بعيدا عن كل استغلال رخيص ومكشوف، لوقفنا على نسب المتابعة المتدنية التي تبطل تصريحات سليم الشيخ وفيصل العرايشي، دون نسيان الإشارة إلى السكوت الغريب للهاكا.
بصرف النظر عن الانتقادات الكثيرة التي توجه إلى «الهاكا» في ارتباط بما أسماه البعض الصمت السلبي، تشكل الإنتاجات الرمضانية محكا أساسيا للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تعاملها مع المتعهدين العموميين الذين صادقت على دفاتر تحملاتهم، ومحكا لمدى فاعلية آلية المراقبة التي تنص عليها العديد من البنود التشريعية والتنظيمية.
في هذا الإطار، تشدد المادة السابعة من دفتر تحملات القناة الأولى، الذي صادقت «الهاكا» عليه، على ضرورة أن تعطي الشركة ضمن تركيبتها الأفضلية للإنتاج الوطني، كما تم تعريفه في المادة الأولى من القانون السمعي البصري 03-77 كما تنص المادة نفسها على ضرورة أن تلتزم الشركة بمعايير الإنصاف والشفافية في التعامل مع المنتجين وتشجيع المنافسة الحرة في قطاع الإنتاج السمعي البصري، وهي المعايير التي ينص عليها دفتر تحملات «دوزيم» بالحرف. وتنص المادة الثامنة والأربعون من قانون السمعي البصري على أن «على الشركات الوطنية للاتصال احترام دفاتر تحملاتها التي تنص على برمجة ذات مرجعية عامة تستهدف أكبر عدد من الجمهور، من شأنها تشجيع الإبداع المغربي في مجال الإنتاج... ومن شأنها الرفع من قيمة التراث الوطني والمساهمة في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين». وفي السياق ذاته، تشدد المادة الثالثة عشرة من الظهير المؤسس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على أن من بين وظائف «الهاكا» مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر تحملاتها التي تمت المصادقة
عليها.
كما تنص المادة 53 من قانون السمعي البصري على أنه «يمكن للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن توجه إنذارا إلى الشركات الوطنية قصد احترام الالتزامات المفروضة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ودفتر تحملاتها، وإذا لم تستجب الشركات للإنذار يمكن للهاكا أن تصدر ضدها قرارا بوقف جزء من البرنامج أو فرض عقوبة».
وتشدد شروط العقد البرنامج الأول الذي وقع بين الحكومة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على ضرورة دعم الشركة للإنتاج والمنتجين المغاربة، مما يعني أن الإنتاجات الرمضانية لا تخرج عن دائرة العقد البرنامج ولا تخرج عن نطاق المراقبة
المفترضة.