اتحاديون متذمرون من موقف قيادة حزبهم بشأن محاكمة خالد عليوة. حسن نجمي غاضب من بطء تحرك المكتب السياسي. ويدعو لحملة إعلامية ل "نصرة" المعتقلين. ولجنة التضامن تراسل نقابة الصحافة والناشرين في لفت انتباه إلى خروقات النشر

لم يخف العديد من الاتحاديين تذمرهم، خلال الاجتماع الأول، لإنشاء "لجنة التضامن مع خالد عليوة ومن معه للمطالبة بإطلاق سراحهم"، من موقف الحزب، من محاكمة أحد قيادييه البارزين والمدير العام السابق لبنك القرض العقاري والسياحي، خصوصا بعد أن اعتقل احتياطيا وتم إيداعه سجن عكاشة. وعبر عن هذا الموقف بوضوح، خلال هذا الاجتماع الأولي، الكاتب والمثقف الاتحادي حسن نجمي، الذي اعتبر أن الحزب عمل بمبدأ التريث الزائد عن اللزوم بدعوى اتضاح إلى أين ستسير الأمور، ولم يصدر المكتب السياسي أي بلاغ في الموضوع بهذا الشأن، وذكر بهذا السياق، بحادثة اعتبرها مشابهة لقضية خالد عليوة، تخص اتهامات وجهت لمحمد اليازغي في علاقة مع دار النشر المغربية، مثيرا الانتباه حينها إلى تصريح الزعيم الاتحادي الراحل عبد الرحيم بوعبيد، الذي هدد بأن يلبس بذلة المحامي وينزل للدفاع عن محمد اليازغي، في حال وجهت إليه أية اتهامات، قبل أن يطوى الملف. كما دعا نجمي في هذا السياق إلى حملة إعلامية مضادة تقودها جريدتا الحزب، تتضمن معطيات حول الخروقات المسطرية التي شابت المحاكمة منذ بدئها، وحوارات مع هيأة دفاع المتهمين.
وركز العديد من الحاضرين لهذا اليوم التأسيسي للجنة، الذي عقد بمنزل عائلة خالد عليوة بالرباط، على عدم إصدار المكتب السياسي لبلاغ في القضية، محملين إياه المسؤولية، مثيرين الانتباه في بعض اللحظات إلى أن عدم دعم المكتب السياسي لخالد عليوة في محنته مرده إلى خلافات بين أعضاء المكتب السياسي.
وفي موضوع ذي صلة، راسلت هيأة دفاع المتهمين في ملف عليوة ومن معه، النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين من أجل لفت انتباه الهيئتين للخروقات، التي ارتكبتها بعض الجرائد في تغطية متابعة خالد عليوة قضائيا، وإدانته حتى قبل صدور حكم المحكمة. هذا، ونشرت جريدة أخبار اليوم حلقة أولى من مقال حول تهم عليوة قبل بدء التحقيق معه، وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه عن تأسيس لجنة للتضامن معه، كشف أعضاؤها خروقات قانونية في اعتقاله. وللإشارة فقط، ينص البند 9 من ميثاق ميثاق الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الخاص بقرينة البراءة، على أن التقارير الإخبارية والاستطلاعات التي تعالج الشؤون القضائية ، يجب أن تحترم مبدأ " البراءة هي الأصل "لفائدة الأشخاص المتقاضين. وبعد إعلان المحكمة عن قرار الإدانة في حق ظنين ما ، يجب على الصحفي مراعاة مشاعر عائلة وأقرباء الشخص المعني، وكذا حظوظ إعادة إدماجه الاجتماعي في المستقبل. كما أن قرار المحكمة بحفظ ملف المتابعة أو النطق ببراءة أو بعدم متابعة أحد المتقاضين، يجب أن يأخذ حيزا متناسبا مع التغطية التي كانت حظيت بها القضية منذ البداية. وفي حال نشر هوية الشخص الظنين، يجب الإخبار بقرار تبرئته أو عدم متابعته، وذلك ضرورة للإنصاف".