ميلاد لجنة للتضامن مع عليوة والاتحاديون يعتبرون اعتقاله سياسيا

الرباط - محمد الرسمي
أفادت مصادر مطّلعة من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن هناك توجها داخل المكتب السياسي للحزب، بضغط من إدريس لشكر، القيادي وعضو المكتب السياسي
الذي تكلف بالدفاع عن عليوة أمام هيأة المحكمة، نحو إصدار بيان تضامني مع خالد عليوة، المعتقل على خلفية تهم اختلاس في البنك العقاري والسياحي.
وأكدت المصادر ذاتها، في تصريحها ل«المساء»، أن البيان الناريَّ، الذي يُرتقَب أن يصدر عن المكتب السياسي، سيهاجم الاعتقال الذي طال القيادي الاتحاديَّ والوزير السابق، باعتبار أنه «اعتقال سياسي بالدرجة الأولى، يستهدف الإساءة إلى صورة الحزب لدى الرأي العام وإضعاف موقفه في المعارضة ضد الحكومة الحالية»، وهو ما يشكل تحوّلا في موقف الحزب، الذي سبق لبعض قيادييه أن حاولوا التبرؤ من ملف عليوة، معتبرين أنه يسيء إلى الحزب.
من جهة أخرى، انعقد، أول أمس في منزل خالد عليوة في الرباط، اجتماع حضرته مجموعة من الفعاليات الاتحادية، منهم إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي، الذي يدافع عن القيادي السابق في الحزب، وحسن نجمي، الوجه الأدبي البارز داخل الحزب، وهو الاجتماع الذي عرف تأسيس لجنة سُميت «لجنة التضامن مع خالد عليوة والمطالبة بإطلاق سراحه»، وهي المبادرة التي يقف وراءها عضو الحزب عمر بنعياش.
وعلمت «المساء»، من مصادر حضرت الاجتماع، أن الحاضرين أجمعوا على ضرورة مساندة عليوة في المحنة التي يجتازها حاليا، على اعتبار أن ما يتعرض له هو «مؤامرة وتصفية حسابات، تستهدفه رفقة الحزب، من خلال تلفيق تُهم واهية لواحد من المناضلين المعروفين بنزاهتهم في صفوف الحزب».
من جهته، استغرب إدريس لشكر، خلال نفس اللقاء، عدم متابعة موكله في إطار السراح المؤقت، «رغم أننا كنا نتوقع أن يتم حفظ الملف في هذه القضية، إلا أن الاعتقال الذي طال عليوة يؤكد أن القضية لها أبعاد أكبر من مجرد قضية اختلاس بنكيّ، وهو ما يتوجب علينا معه الانتباه جيدا إلى هذه المؤامرة التي تستهدفه ومن خلاله الحزب برمته».
وانتقد لشكر عدم منح السراح المؤقت لخالد عليوة، «رغم أن السراح المؤقت مُنِح لمتّهَم في قضية مشابهة، وهي قضية جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ولا أظن أن الضمانات التي قدّمها المعتصم أقوى من الضمانات التي قدمناها كدفاع لموكلنا»، حسب لشكر، الذي حمّل في الآن ذاته مسؤولية الإخلال بالمساطر القانونية في سير القضية لوزير العدل مصطفى الرميد، داعيا إياه إلى تحمل مسؤوليته كرئيس للنيابة العامة.