فضيحة اعتقال معلمة امام تلاميذتها. تشكيل لجنة و3 وزارات على الخط والنقابات تسانذ معلمة نشيطة في نقابة حزب بنكيران

لاتزال قضية اعتقال معلمة من داخل فصل دراسي بمؤسسة للا أسماء بالحي الحسني بمراكش نهاية الأسبوع الماضي، تتفاعل أطوارها في أوساط الهيئات الحقوقية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني في المدينة.
وعلمت "كود" انه تم صباح يومه الاثنين تشكيل لجنة امنية للتحقيق في طريقة الاعتقال المذلة، كما علمت "كود" ان ثلاث وزارات: الداخلية والعدل والتربية الوطنية دخلت على الخط في ملف المعلمة النشيطة في الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية
وتعود تفاصيل الحادث الى يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، عندما اقتحم 3 عناصر أمنيين بزي مدني يمثلون الدائرة الامنية الثامنة، أحد الفصول الدراسية بالمؤسسة المذكورة، حيث جرى اعتقال المعلمة "نعيمة رجاح" وهي بصدد مزاولة عملها.
عملية الاعتقال التي تمت أمام مرأى ومسمع تلاميذ الفصل، وبطريقة اعتقال المجرمين كما تؤكد نعيمة في اتصال ب"كود" :"جروني من ملابسي في الساحة ديال المدرسة، وقاولو لي عندنا امر باعتقالك زيدي بلا هضرا"
وتضيف المعلمة التي قضت ازيد من 30 سنة في سلك التعليم، ان رجال الامن لم يدلوا بأية وثيقة تثبت هويتهم، ولا بأمر الاعتقال الذي زعموا انه بأمر من وكيل الملك.
نعيمة التي أغمي عليها من شدة وقع الصدمة، لتجد نفسها بقسم مستعجلات مستشفى ابن طفيل، بعد إصابتها برضوض وإصابات خفيفة جراء عملية الاعتقال المزعومة، قبل ان تغادر المستشفى صوب منزلها، مما جعلها تطرح أسئلة عن مدى صحة توفر عناصر الامن على أمر صادر عن وكيل الملك بضرورة اعتقالها.
وأشارت نعيمة في اتصالها ب"كود" ان الامر يتعلق بقرار سبق لنائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش، إصداره (قرار توقيف إحترازي) بعد الشكاية التي ارسلها مدير المؤسسة التعليمية المذكورة، بكون المعلمة نعيمة رجاح تعاني من إضطرابات نفسية، الامر الذي نفته المعنية بالأمر نفيا قاطعا، بدعوى ان هذا الإجراء يجب ان تتخذه لجنة متخصصة، مما يدل على تخبط إدارة نيابة التعليم بمراكش، ومعها سلطات امن مراكش تضيف نعيمة في حديثها مع "كود".
وفي سياق متصل، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع لمنارة بمراكش ليلة يومه الاحد 19 أكتوبر الجاري، بياناً في الموضوع تتوفر "كود" على نسخة منه، توصلت من خلاله الجمعية بعد التقصي ورصد وقائع اعتقال المعلمة نعيمة رجاح الى مجموعة من الخروقات التي شابت عملية الاعتقال يضيف البيان :
وهي ان قرار التوقيف الاحترازي الصادر عن نيابة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش، غير مشروع ولا تنطبق عليه أية صفة قانونية، لأن المؤهل يضيف البيان لإصدار مثل هذا القرار، هو المجلس التأديبي، او الوزارة الوصية بقرار من لجنة تفتيش متخصصة، مما يدل على ان القرار لم يراع المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحوادث.
كما اعتبر البيان، عملية اعتقال المعلمة من داخل الفصل الدراسي، اعتقالا تعسفيا، بعدما تقدم اليها 3 أشخاص بزيهم المدني، دون الإدلاء بأية وثيقة للهوية، أو أمر بالاعتقال، ومازاد الطين بلة ان الأمنيين لم يحرروا محضراً قانونيا في الموضوع، مما يعني ان امر الاعتقال لا تنتفي فيه شروط التوقيف.
واضاف البيان، أن الإشكالات المرتبطة بالإدارة العمومية، يجب حلها وفق المعايير الادارية الجاري بها العمل، (تكوين لجن للتحقيق، لجن نيابية …)، ولاسيما وأن المعنية بالأمر تصرح بأنها لا تعاني من اي اضطرابات او اختلالات أو مرض نفسي، مما يبين ان الامر لايعدو ان يكون سوى عملية للتشهير بالمعلمة، والمس بكرامتها، وحتى في حالة المرض لا يجوز ان تخضع لهذه المساطر لان المرض ليس بجريمة.
وختمت الجمعية الحقوقية بيانها بمطالبة وزيري التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير العدل والحريات، بضرورة فتح تحقيق في النازلة، ولاسيما وأنها تتعلق بإطار تربوي.
كما اصدر الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية بيانا في الموضوع، عبر من خلاله مساندته للأستاذة نعيمة رجاح، وعن استنكاره باستباحة حرمة المؤسسة التعليمية، وهذه كرامة نساء ورجال التعليم، من قبل رجال الامن.
كما شجب البيان النقابي، القرار المتسرع الصادر عن نائب التعليم بمراكش، في حق الاستاذة، وتحيزه لمدير المؤسسة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
ومن المقرر ان يعرف هذا الملف تطورا في القادم من الأيام، خصوصا وانه يورط إدارتين عموميتين.