أوزين ينتظر جواب الوكالة القضائية بشأن عقارات الوزارة الشباب التي ضيعتها نوال المتوكل ومنصف بلخياط

لم يخف محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة انتقاده لعملية تفويت أملاك الوزارة للخواص على عهد الحكومة السابقة، وقال بهذا الخصوص، في حوار مع جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، إن الوزارة منحت عقارات لشركات خاصة في إطار عملية معاوضة، ولكن عدم تتبع الوزارة في السابق جعلها لا تتوصل بمقابل نظير منحها هذه العقارات لشركات خاصة.
وكانت "كود" قد نشرت في السابق لائحة ب15 عقارا مملوكة للدولة وتابعة لوزارة الشباب والرياضة مستغلة من طرف الخواص، من بينها عقارات تابعة للوزارة في كل من قلعة السراغنة ووجدة، حيث فوت منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة السابق إلى شركة مرجان، قطعة أرضية تصل مساحتها إلى أزيد من 4 هكتارات دون التوصل بمقابل، ونفس الأمر ينطبق على قطعة أرضية بوجدة فوتتها نوال المتوكل سنة 2009 إلى شركة "لابيل في"، دون التوصل بأي مقابل، رغم ان العقد كان ينص على غير ذلك، ورغم أن أوزين حاول في الحوار المذكور تبرئة ذمة الوزيرين السابقين، إلا أنه أكد في الحوار أن "لوزارة تنتظر جواب الوكالة القضائية بخصوص الملفات التي أحيلت عليها في هذا الإطار".
وجدد محمد أوزين في نفس الحوار، دعوة حركة 20 فبراير من أجل المشاركة في الحوار الوطني للشباب، مقدما وعودا لشباب الحركة من أجل الإصغاء إلى مواقفهم والأخذ باقتراحاتهم في إقرار إستراتيجية وطنية جديدو للشباب، رافضا في الوقت نفسه، ما يصفه بمنطق "التشكيك" في نوايا الوزارة ورفض كل ما هو مؤسساتي.
وأقر أوزين أن شباب 20 فبراير كان وراء تحقيق مجموعة من المكاسب في البلاد، لهذا، يصعب في حوار وطني للشباب، أن يكون غائبا أو مغيبا عنها. وفي مجال التدبير الرياضي رفض أوزين الإجابة عن سؤال حول الراتب الذي كان يتقاضاه المدرب الوطني السابق إريك غيريتس، وكشف القيمة المالية لفسخ العقد المبرم معه من طرف الجامعة، مشددا على أن الجامعة الملكية لكرة القدم يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الباب.
إلى ذلك، أشار أوزين رغبته في طي الخلاف بين الدولة وشباب 20 فبراير ووضع حد لمتابعات نشطائها قضائيا، قائلا: "دعوتنا شباب 20 فبراير للحوار الوطني، نرغب من خلالها أيضا البحث عن حلول لمجموعة من المشاكل في شموليتها، على أساس أن يكون حوارا مبنيا على التشاور والإنصات وسماع الرأي والرأي الآخر، والهدف الأساسي كما قلت هو الدخول في عملية البناء".
وأكد أوزين أنه في حال تم تفريق أي مسيرة أو مظاهرة احتجاجية للشباب بالقوة وخارج القانون، سيكون أول من يحتج، مشيرا إلى أنه كانت له "نقاشات مع وزير الداخلية بهذا الشأن، ربما لم تخرج إلى وسائل الإعلام، والسبب ربما هو أنه لم يطرح علي أي أحد سؤالا بهذا الخصوص، ولم يطلب مني فتح نقاش بهذا الشأن"، يضيف أوزين في الحوار نفسه.