هيآت وشخصيات حقوقية " تبادل وصرف العلاوات بين مزوار وبنسودة يفرض على النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما بدل الالتفاف على القضية"

جددت منظمات وشخصيات حقوقية مطالبتها بفتح تحقيق في فضيحة المنح التي كشفت جريدة "أخبار اليوم المغربية" تبادلها بين نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، وصلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، بدل الالتفاف على هذه القضية ومتابعة موظفين يتهمان بتسريب وثائق الفضيحة للصحافة.
بلاغ صادر عن الحقوقيين الداعمين للموظفين المتابعين في هذا الملف أكد أن "ثبوت تبادل وصرف العلاوات بين الوزير السابق والخازن العام ، حسب الوثائق التي تم تداولها يفرض على النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما بدل الالتفاف على القضية ، وتحويل المسار القضائي في اتجاه متابعة موظفين ينكران علاقتهما بالوثائق التي تم تداولها في وسائل الإعلام".
هيأة الدعم تعتبر أن "المضايقات والمتابعة القضائية في حق الموظفين تكتسي صبغة تعسفية، مادام تداول المعلومة حول الأجور والعلاوات العمومية يعتبر ممارسة عادية داخل الإدارات وخارجها، ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك".
كما اعتبر البلاغ أن "تحريك المتابعة في حق إطار وزاري وموظف سابق باتهامهما بإفشاء سر مهني بارتباط مع صرف تعويضات عمومية يؤكد الحاجة إلى مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالسر المهني وبحماية الشهود لجعلها في خدمة الشفافية وسمو القانون ومحاربة الفساد".
اتهام موظفين بإفشاء السر المهني ومتابعتهما جنائيا بشأن تداول معلومات حول صرف علاوات من الأموال العمومية، "يتناقض مع التزام الدولة بجميع مكوناتها بالحرص على الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد، ويتعارض مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد" يضيف البلاغ.
وتضم هيأة الدفاع عن الموظفين المتهمين بكشف فضيحة مزوار وبنسودة كلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة ترانسبرانسي المغرب والشبكة الوطنية لحماية المال العام والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل – قطاع المالية ومرصد العدالة في المغرب.