هل سيشكل الاتحاد والاستقلال جبهة للدفاع عن قيادييهم المتابعين في ملفات فساد؟ سيناريو تحالفات وإضعاف حزب نجح بشعار "إسقاط الفساد والاستبداد

لم يكن دفاع حميد شباط الأمين العام الجديد لحزب الميزان عن القيادي الاتحادي السابق خالد عليوة في لقاء عقدته " وكالة المغربي العربي للأنباء " يوم أمس ( الثلاثاء 2 أكتوبر 2012 ) خارج سياق قناعات الرجل، ونظرته لتدبير ملفات المتهمين بالفساد وتبذير المال العام من طرف القضاء.

وكان عمد فاس وأمين عام الاستقلال قد أعلن سابقا تضامنه مع القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح المتابع في قضية " كازينو السعدي "، في لقاء جمع فيه أنصاره لنيل الأمانة العامة يوم 7 سبتمبر الماضي، إذ اتهم شباط صراحة حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء الملف.

وبين ملف عليوة وأبدوح خيط رفيع ونقط التقاء، لا يمكن أن تكتمل صورها إذا لم تلتق مصالح ونظرة حزبين كانا يشكلان قبل تعيين الحكومة الجديدة " الكتلة الديمقراطية "، للملفين المعروضين على القضاء. فشباط أعلن في لقائه يوم أمس رغبته في إحياء " الكتلة "، ولما لا إرجاع الاتحاد لدفة قيادة التدبير الحكومي، وإن تطلب الأمر إعلان "حكومة إنقاذ وطني " يدفع فيها الاستقلال إلى التخلي عن أحد الحلفاء الحكوميين، وجر الاتحاد الاشتراكي إلى معترك المواجهة المباشرة مع الخصوم السياسيين، هذا الأمر سيجعل من لجنة الدفاع عن خالد عليوة أكثر قوة في مرافعاتها تجاه الملف، وسيضمن بذلك شباط سندا حكوميا لما أسماه " عدم استقلالية القضاء في تدبير الملفات "، هذا دون أن نغفل تواجد ابني " قاهر العائلة الفاسية " في دائرة الصراع لانتزاع البراءة من ملفات تلاحق العائلة " الشباطية " وتجعل من صورتها أمام الرأي العام أقل نقاء وصفاء بنسبة لأمين عام حزب علال الفاسي.

وفي سياق البحث عن مبررات التقاء الاستقلال والاتحاد في موقف الدفاع عن قيادييها المتابعين في ملفات " فساد ونهب المال العام " قال محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية العام إن الوضع السياسي في المغرب غير واضح، وطبيعة التحالفات التي تنسج وتتغير كل مرة، لا تمكن من تحديد الغاية وراء هذه المبادرات. وحذر في تصريحه ل " كود " من مغبة تحويل المتابعين إلى " ضحايا مشفق عليهم " مضيفا أن الملفات والقرائن والدلائل المتضمنة في محاضر المتابعة هي الوحيدة الكفيلة بتبرئة أي متابع في هته الملفات، وشدد الغلوسي في تصريحه ل "كود" على ضرورة الابتعاد عن ممارسة ضغوط على جهات معينة لتغض الطرف عن معاقبة المتورطين في نهب المال العام، مع ضرورة تجب الانتقائية في معالجة الملفات وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب على كل المتورطين، كي لا تكون هناك حجة للبعض.

أستاذ وباحث في العلوم السياسية فضل عدم ذكر اسمه اعتبر أن تصريحات شباط ولجنة دعم الاتحاد الاشتراكي لخالد عليوة هي أكبر من القضايا المطروحة بعينها، وأوضح قائلا حسب معطيات متوفرة له : " يبدوا أن هناك مخطط بدأت تتضح معالمه لإضعاف حكومة بنكيران، فليس من مصلحة القصر ومستشاريه إسقاطها في المرحلة الحالية، لكن يمكن أن يوجه تحذيرات تحد من حماسة رئيس الحكومة ووزرائه، وتظهر لهم أن الأغلبية الحكومية الحالية قابلة للزعزعة بخروج الاستقلال، وطرح سيناريو تشكيل حكومة من الاتحاد والاستقلال والحركة الشعبية والبام والتقدم والاشتراكية ولما لا إلحاق الاتحاد الدستوري، وأكرر هذا سيناريو مستبعد لكنه مطروح لزعزعت ثقة الحكومة، خاصة تجاه معالجة ملفات الفساد ونهب المال العام، التي حملها العدالة والتنمية كشعار في حملته الانتخابية ".

ووصف متحدثنا التجربة الحكومية الحالية بشبيهتها أيام تقلد اليوسفي لمنصب الوزير الأول، فهي في حاجة إلى ولاية أخرى يضيف متحدثنا وهذا ما يركز عليه بنكيران ووزراؤه في عملهم الحكومي، وتبقى مسألة ولاية حكومية جديدة لحزب العادلة والتنمية جد مستعصية، خاصة إذا فقد أحد مقاعده في دوائر المتنافس عليها خلال الانتخابات الجزئية في كل من طنجة ومراكش، وما سيشكله الحدث من خيبة أمل لقيادات " البي جي دي ".

وتبقى المسافة بين طرح ملفات القياديين المتابعين في حزبي الوردة والمصباح، وطبيعة التحالفات المستقبلية أقرب من اتفاق على برامج حكومية مستقبلية، فكلا الحزبين يرغبان في تجديد البكارة وتحوير القضايا المطروحة إلى معترك التدافع السياسي، كي تسقط عليها صفة التورط والفشل في تدبير الشأن العام والمال العام.