الإعلان قريبا عن زيادات في أسعار الكهرباء والناطق الرسمي باسم الحكومة يؤكد "الملف على طاولة الحكومة"

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن ملف أسعار الكهرباء هو الآن موضوع مدارسة على طاولة الحكومة، وأنه قريبا سيتم الإعلان عما توصلت إليه من تدابير جديدة.

وقال الخلفي في اتصال أجرته معه يومية "الاتحاد " أن "الحكومة هي الآن بصدد معالجة هذا الملف وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموضوع وأنها لن تقتصر على التصور التقني"

وبينما امتنع وزير الاتصال عن ذكر محتوى و تفاصيل التدابير التي ستعلنها الحكومة قريبا بهذا الخصوص، كشفت مصادر رفيعة المستوى لليومية أن قرار الزيادة في أسعار مادة الكهرباء جاهز ينتظر فقط تأشيرة رئيس الحكومة، وذلك بعدما انتهت وزارة الشؤون العامة والحكامة من إعداد دراسة مفصلة استغرقت سنوات وخلصت إلى ضرورة مراجعة تركيبة الأسعار المعمول بها حاليا والتي لم يطرأ عليها تغيير مهم على الرغم من الارتفاع الصاروخي الذي شهدته تكاليف إنتاج واستيراد الطاقة الكهربائية بالمغرب، وهو ما يكبد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خسارات ثقيلة بسبب بيعه لهذه المادة بأقل من كلفتها الحقيقية.

كما وقفت دراسة الشؤون العامة والحكامة على مدى تعقد أنظمة الفوترة المعمول بها على الصعيد والوطني وتباينها سواء بين شركة توزيع وأخرى أو بين جهة وأخرى ، حيث سعر احتساب الكهرباء في الدارالبيضاء والرباط مثلا أغلى بكثير مما هو عليه الحال في مراكش أو اليوسفية..
ورجحت الاتحاد أن يكون الاستقلالي فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة هو من أخبر الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بموضوع الزيادة حيث لم يكتم له هذا الأخير سرا حين راح يعلن أن "الحكومة تحضر لزيادات مرتقبة في أسعار الماء والكهرباء". محذرا من كون "هذه الزيادات قد تعيد المغرب إلى ما قبل خطاب 9 مارس". وقالت ذات الجريدة أن الزيادة في أسعار الكهرباء ستكون ضمن مجموعة من القرارات "اللاشعبية" التي ستكون الحكومة مضطرة إلى اتخاذها مع مطلع العام المقبل للحفاظ على جزء من توازناتها المالية.

تفاصيل اخرى في عدد الاتحاد ليومه الاثنين