توقعات برفع أسعار الكهرباء مع بداية السنة الجديدة بعد اعتبار وزير الطاقة أن هذا السعر هو الأرخص في المنطقة

قالت مصادر موثوقة من وزارة الشؤون العامة والحكامة إن اجتماعات ماراطونية تجري هذه الأيام بهدف تحديد الصيغة النهائية لفرض زيادات مرتقبة في أسعار استهلاك الكهرباء، وذلك تزامنا مع بداية سنة 2013. وأضافت المصادر المذكورة أن حكومة بنكيران تعتبر أن استهلاك مادة الكهرباء في المغرب يبقى هو الأرخص سعرا في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتالي لا يعقل أن يظل المغاربة يتمتعون بنور الكهرباء بسعر يقل عن الدرهم الواحد للكيلوواط/ ساعة، وبالضبط بسعر لا يكاد يصل إلى خمس وثمانين سنتيما (0.8496 درهم) للكيلوواط/ ساعة في المدن والمناطق التي يتم فيها توزيع الماء والكهرباء من طرف الوكالات والمؤسسات المفوض لها بهذا التوزيع كما هو الحال بالنسبة ل"لديك" في ولاية الدار البيضاء و"ريضال" في الرباط- سلا. وبرأي الحكومة، حسب المصادر المذكورة، فإن المكتب الوطني للماء والكهرباء يوزع الكهرباء على المواطنين بسعر منخفض مقارنة مع كلفة إنتاجه وهو ما أكده وزير الطاقة والمعادن و لماء والبيئة، فؤاد الدويري بحر الأسبوع الماضي، مشددا على أن سعر الكهرباء بالمغرب سواء بالنسبة للاستعمال الفردي أو الصناعي٬ يبقى هو الأدنى سعرا مقارنة مع دول منطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة اختصارا ب"مينا" إضافة إلى دول شمال حوض البحر المتوسط. وأضافت المصادر ذاتها، أن حكومة بنكيران مصممة العزم على رفع أسعار الكهرباء عند الاستهلاك بداية من 2013 بالنسبة للزبناء العاديين أو الزبناء المهنيين. وترقبت مصادر متطابقة أن يصل سعر الكيلوواط/ ساعة إلى درهم واحد بالنسبة للمواطنين العاديين عند الاستهلاك بالنسبة للشطر الأول الذي تحدده الوكالات المفوض لها توزيع الكهرباء، من دون احتساب الضرائب والرسوم المفروضة عند الفوترة، كما ترقبت أن يفوق هذا السعر الدرهم الواحد عند دخول الزبون في الشطر الثاني من الاستهلاك.
واعتبر العديد من الفاعلين قرار الزيادة في سعر الكهرباء ضربة جديدة موجعة للمواطن المغربي من طرف حكومة بنكيران التي لم تتوان في رفع أسعار المحروقات منشهرين إلى ثلاثة بعد تعيينها، فيما أبدى آخرون قرار الزيادة في هذه المادة الحيوية الضرورية أن يكون سببا مباشرا لإلغاء العديد من المواطنين اشتراكاتهم لدى وكالات التوزيع أو لدى المكتب الوطني للكهرباء. وبالإضافة إلى الضرائب والرسوم الأربعة التي يؤديها المواطنون/ الزبناء على الاستهلاك للدولة عند كل فوترة والمتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 7 قي المائة، والضريبة على القيمة المضافة المحددة في 14 في المائة والضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة ثم الرسم الجبائي في حالة الأداء نقدا، (بالإضافة) إلى هذه الضرائب والرسوم ترقبت ذات المصادر أن ترتفع قيمة الفوترة عند الاستهلاك بسن ضريبة إضافية أو مكسا قد يعوض المكس الذي كان يؤديه المواطنون لإنعاش الفضاء السمعي البصري (رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني) قبل أن يتم إلغاؤه ابتداء من 17 ماي الأخير تطبيقا للمادة 10 مكررة من قانون مالية 2012، وهو الإلغاء الذي تشدق به بعض وزراء حزب العدالة والتنمية وركبوا عليه مغالطة بكونه واحدا من مشاريعهم الإصلاحية على الرغم من أنه مشروعا لحكومة عباس الفاسي تضمنه قانون مالية 2012 الذي كان من إنجاز الحكومة ذاتها. وتعتبر الزيادات المرتقبة في مادة الكهرباء بداية السنة الجديدة الوشيكة واحدة من السياسات الطاقية التي تراهن عليها الحكومة للتخفيف من العجز المالي الذي يعاني منه المكتب الوطني للكهرباء وللتخفيف من أعباء المديونية التي يسجلها هذا المكتب، حيث حددت مصادر إعلامية حجم الديون المسجلة في أكثر من 32.2 مليار درهم محققة نسبة ارتفاع سلبي يبلغ إلى 4.8 في المائة.