فضيحة بطلها وزير المالية التجمعي. بوسعيد يستعد لتعيين كاتب عام لوزارته خارج القانون وبنكيران يعارضه

تسود حالة ترقب داخل مديريات وزارة المالية والاقتصاد، بسبب تأخر الوزير محمد بوسعيد في تعيين الكاتب العام للوزارة وكذا المفتش العام، وكذا عدد من المديريات.
وما يزال منصب الكاتب العام شاغرا منذ 2012 بعد تعيين الكاتب العام السابق خالد سفير واليا للدار البيضاء، إلى جانب أربع مديريات ستصبح شاغرة في نهاية دجنبر الجاري، نتيجة إحالة مديريها على التقاعد، ورفض رئيس الحكومة التمديد لهم.
وحسب مصادر من وزارة المالية فإت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران رفض طلبا للوزير بوسعيد، بالنظر في إمكانية تعيين كاتب عام بطريقة مباشرة، دون اللجوء إلى قانون التعيين في المناصب السامية.
وأكدت المصادر أن بنكيران رفض رفضا مطلقا اقتراح بوسعيد، داعيا إياه إلى سلوك المسطرة القانونية بفتح باب التشريح حول هذا المنصب وحول غيره من المناصب بالوزارة.
من جانب آخر، عبرت النقابات الممثلة لموظفي وزارة المالية، عن استغرابها لبقاء منصب الكاتب العام شاغرا لمدة السنتين، ورفض وزير المالية فتح باب التباري بشأنه، مبدية أسفها إلى لجوء بوسعيد إلى اقتراح التعيين المباشر، ومعتبرة ذلك سيفتح الباب أمام الزبونية والمحسوبية، خاصة أن الاقتراح الحالي عند وزير المالية هو إجراء حركية للمديرين.
وأوضحت المصادر المذكورة أن فوزي لقجع مرشح بقوة لشغل منصب مدير مديرية الجمارك، وزهير الشرقي مرشح لشغل منصب الكاتب العام.