هناء ابو علي كود-ينعقد غدا الخميس مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران. بلاغ رئاسة الحكومة قال ان هذا المجلس سيتدارس في بداية أشغاله ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية ، والثاني بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتغيير الظهير الشريف بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم. كما سيتدارس المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. لكن ما يجعل هذا المجلس تاريخيا ليس هو انه اخر مجلس يعقد هذه السنة بل لانه يعقد بعد ان يكون رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قد اطلع على تقرير اللجنة الوزارية بخصوص فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله، فالنتائج الاولية المسربة لحد الان تحمل المسؤولية لمحمد اوزين، كما ان تصريحات الامين العام لحزب الحركة الشعبية محاند العنصر اختارت استباق النتائج وقال ان اوزين مسؤول مسؤولية سياسية عن الملف بعد ان كانت القيادية في الحزب ونسيبة الوزير حليمة العسالي صرحت انه "وزير ماشي طاشرون". توقعت مصادر ل"كود" ان يخير الوزير بين الاقالة والاستقالة في حال اذا ما تأكد ان التقرير تضمن المعطيات المسربة لحد الان بخصوص الصفقة ومدى قانونيتها والهدية التي قد يكون اوزين او احد افراد عائلته تلقاها من شركة من الشركات التي نالت الصفقة. يتوقع ان يكون هذا المجلس اخر ما يحضره اوزين
