صحف.. اختفاء الاوراق التحضيرية لدستور لجنة المانوني، والداخلية تفتش إقامات العمال والولاة

وقفت “كود" في جولتها بأهم الصحف الصادرة يوم غد الجمعة، عند مجموعة من العناوين البارزة، من قبيل “إخضاع إقامات ولاة وعمال للتفتيش" (الصباح)، و"أين اختفت الأوراق التحضيرية للدستور؟" (أخبار اليوم)، و"مسؤول يكشف ابتزاز محاسبين في وزارة المالية لمديري مؤسسات عمومية"، (المساء)، و"برلمانيون صحراويون يرصدون اخطاء الدولة في الصحراء" (الأخبار)

البداية من يومية أخبار اليوم المغربية، التي تساءلت في خبر بركن “كونفيدونسييل" بصفحتها الأولى، عن أين اختفت الأوراق التحضيرية للدستور؟، حيث أفادت الجريدة أنه كلما تقدمت الحكومة في ورش تنزيل الدستور وحمل مشاريع القوانين التنظيمية لنصوص الدستور الى البرلمان، إلا وزادت الحاجة الى الاطلاع على الاوراق التحضيرية للدستور اي تقارير مادار بلجنة المانوني التي اعدت مسودة الدستور، حيث أن أهمية الحاجة في الرجوع اليها، كما هو جار به العمل في مختلف الدول، تكمن في كون هذه التقارير توضح ما المراد من وضع نصوص الدستور، وبالتالي تسهل عملية تأويله وتنزيله، كما أشارت الجريدة ذاتها، أن محمد المعتصم، المستشار الملكي، كان قد وعد قبل الاستفتاء بنشر هذه الوثائق، لكن ذلك لم يتم الى حدود اليوم.

أما يومية “الصباح" فقد ذكرت في خبر بصفحتها الأولى، مجموعة من العمال والولاة الذين جرى تعيينهم في ماي الماضي، استشاطوا غضبا، بعد عمليات تفتيش قامت بها المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمجموعة من الإقامات التي يسكن بها العمال والولاة بمختلف المدن، وهمت عمليات التفتيش جرد الاثاث والتجهيزات التي تتوفر عليها إقامات العمال، خصوصا وأن هذه المفروشات يتم اقتناءها من ميزانيات المجالس الاقليمية، التي تحولت في اكثر من مناسبة الى “بقرات حلوب" حيث أن رؤساء المجالس يجدون أنفسهم “لا حول لهم ولا قوة من جبروت بعض كبار مسؤولي الادارة الترابية" حسب مصادر الصباح

في يومية “المساء" نقرأ في خبر رئيسي أن عبد السلام ابودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ألقى قنبلة في وجه نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، عندما كشف أن مديري مؤسسات عمومية يتعرضون ل"الابتزاز" من طرف محاسبين تابعين لوزارة المالية، حيث يقوم هؤلاء المحاسبون بمطالبة المدراء بهدايا من قبيل سيارات، أو رفض التوقيع في اطار المراقبة القبلية"، وطالب المتحدث (أبودرار) بإلغاء هذه المراقبة، لأن بعض المدراء يتنصلون من المسؤولية أثناء في حالة اكتشاف شيء مريب فيما بعد، تحت مبرر أنهم وقعوا بعد تأشيرة وزارة المالية من خلال محاسبيها

جريدة “الأخبار" قالت أن اجتماعا دعا اليه شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، النواب البرلمانيين عن منطقة الصحراء، وبحضور مسؤولين من وزارة الداخلية، اصر فيه البرلمانيون الحاضرون عن ضرورة معرفة الاسباب الحقيقية التي جعلت مائة ألف وخمسة واربعون مليار لتنمية الصحراء منذ المسيرة الخضراء لم تجد طريقها الى الهدف الذي رصدت من أجله، كما عددوا في الاجتماع ذاته ما أسموه “اخطاء الدولة في الصحراء"، كما كان لافتا خلال الاجتماع غياب القطبين الصحراويين، الغريمين الاشتراكي حسن الدرهم، والاستقلالي ولد الرشيد