200 مليار سنتيم مجموع التعويضات التي منحت لضحايا سنوات الرصاص. والصبار يتهم الجيش برفض إعادة ضحايا عسكريين الى عملهم

بلغت التعويضات التي صرفت لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، مائتا مليار سنتيم منذ إنشاء هيئة الانصاف والمصالحة، ومنحت هذه المبالغ لما مجموعه 18 ألف شخص من أصل عشرون ألف طلب من أجل التعويض توصلت بها الهيئة حينها.

من جهة ثانية كشف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هناك ثلاثة وثلاثون ملفا لعسكريين فصلت فيها هيئة الانصاف والمصالحة لكنها بقيت عالقة لما رفضت إدارة الدفاع الوطني إرجاعهم إلى عملهم في الجيش، موضحا أن رغم كون كلفة التعويض مرتفعة بالمغرب مقارنة مع تجارب دولية تهم العدالة الانتقالية، إلا أن المجلس الوطني لحقوق الانسان له إرادة قوية من أجل طي ملف التعويضات بغرض الانتقال الى المرحلة الموالية المتعلقة بكشف الحقيقة.