المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يحمل البرلمان والأحزاب السياسية المسؤولية في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

أعلنت عشرون هيئة حقوقية تنظيم وقفة أمام المعتقل السري PF3 يومه الثلاثاء وذلك في إطار التقليد الحقوقي السنوي الذي دأبت عليه هذه المنظمات تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان»، كما أعلن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عن تنظيم ليلة ضد النسيان والتي دأب على تنظيمها منذ سنوات، كنهج يؤكد من خلاله على ضرورة قراءة صفحات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قبل طيها النهائي.
ومن جانب آخر، عبر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عن أسفه لسقوط ضحايا في الأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة العيون، وندد بكل أشكال العنف أي كان مصدره، والذي رافق هذه الأحداث مطالبا السلطات باحترام المساطر والإجراءات الضامنة للمحاكمة العادلة لكل المعتقلين.
ودعا المنتدى خلال انعقاد الدورة الثالثة لمجلسه الوطني التي تحمل اسم «أبراهام السرفاتي» بتاريخ 5 دجنبر الجاري، البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني لتحمل مسؤوليتها في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإرساء ضمانات عدم التكرار.
وطالب بوضع إستراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب والمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، مسجلا في هذا الصدد تنامي التوجه نحو مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وذلك من خلال المتابعة القضائية للعديد منهم أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام محاكم مختصة مما يعزز القطع مع الإفلات من العقاب.
وأكد المنتدى أنه سيتصدى لما يتم ترويجه من طرف جهات رسمية بالقول إن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد طوي، وسيواصل الدفاع عن حقوق الضحايا والمجتمع، لطي عادل ومنصف لملف الانتهاكات بما يؤسس لعدم التكرار، مؤكدا على ضرورة عقد المناظرة الوطنية الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أقرب الآجال.
وجدد المنتدى الذي كان مؤخرا قد نظم مع عدد من الجمعيات الحقوقية مسيرة وطنية رمزية من أجل الإسراع بأجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، دعوته للدولة إلى الإسراع بتقديم الاعتذار العلني والرسمي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، ومواصلة التحري والكشف عن حالات مجهولي المصير التي لم يتم الكشف عنها بعد، هذا مع نشر اللوائح الاسمية بحالات الاختفاء القسري التي أعلن عن مصيرها والحالات العالقة.
وطالب السلطات المغربية إلى التعجيل بالمصادقة على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مبديا ارتياحه من دخولها حيز التنفيذ بعد أن استوفت الحصول على توقيع عشرين دولة.
وشدد من جانب آخر على وضع أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة رهن إشارة المختصين والعموم والحفاظ على مراكز الاعتقال خدمة للذاكرة، والإسراع بإدماج الضحايا صحيا واجتماعيا، وإطلاق السراح الفوري للمعتقلين السياسيين.