صحف. شرطي يخترق الحواجز الأمنية بحقيبة مخدرات وإيقاف شاب سرق منزل قائد تماسينت وتجول ببذلته الشخصية

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الثلاثاء (12 فبراير 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "شرطي يخترق الحواجز الأمنية بحقيبة مخدرات"، و"الصبار: الجيش رفض إعادة ضحايا الانتهاكات إلى عملهم"، و"إيقاف شاب سرق منزل قائد تماسينت وتجول ببذلته الشخصية"، و"إحالة 38 ملفا للسطو على عقارات الأجانب على الوكيل العام بالبيضاء".
ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط اعتقلت، أول أمس الأحد، رجل أمن يعمل بالميناء نفسه، على خلفية التحقيقات التي تباشرها شرطة الحدود مع أجنبية ضبطت معها كمية من المخدرات، كانت تحاول تهريبها إلى الضفة الأخرى.
وأكدت مصادر مطلعة جدا أن اعتقال المعني بالأمر، وهو برتبة مقدم شرطة، تم بتنسيق مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة والمدير العام للأمن الوطني، بوشعيب ارميل، بعد أن ورد اسمه، خلال بحث أولي مع سائحة إسبانية، ضبطتها الفرقة الخاصة بمكافحة المخدرات التابعة لجمارك ميناء طنجة المتوسط وبحوزتها كمية من مخدر "الشيرا" بلغ وزنها 40 كيلوغراما.
أما "المساء" فأبرزت أن محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كشف أن هناك 33 ملفا فصلت فيها هيئة الانصاف والمصالحة وظلت عالقة بسبب رفض الجيش إعادة ضحايا الانتهاكات إلى عملهم، وأكد الصبار، الذي كان يتحدث، مساء أول أمس الأحد، في ندوة نظمها المندى المغربي للحقيقة والإنصاف حول "الإدماج الاجتماعي"، أنه تعذرت تسوية الملفات ال33 بسبب رفض إدارة الدفاع الوطني إعادة المطرودين إلى عملهم.
وأكد الصبار أن الكلفة المالية لتدبير مرحلة العدالة الانتقالية كانت مرتفعة بالنسبة إلى المغرب مقارنة بتجارب دول أخرى، كجنوب إفريقيا، ووصلت إلى 200 مليار درهم.

وأفادت "الخبر" أن عناصر من الدرك الملكي بمركز "تماسينت" التابع لجماعة "إمرابطن" بإقليم الحسيمة، تمكنت، أخيرا، وبعد محاولات جرت على قدم وساق، من إلغاء القبض على شاب يشتبه في أنه نفذ عملية سرقة داخل منزل قائد قيادة "امرابطن"، منذ حوالي ثلاثة أسابيع. وعلمت الجريدة من مصادر من المنطقة، أن الشاب البالغ من العمر نحو عشرين سنة، كان قد ظهر بمركز "تماسينت"، بعد يومين من تنفيذه عملية السرقة بحلة جديدة، إذ كان يرتدي، على غير عادته دائما، بذلة أنيقة، وهو ما جعله محط شكوك العديد من المواطنين.
من جهتها، كتبت "الأحداث المغربية" أن 38 ملفا تخص رسوما عقارية بالعاصمة الاقتصادية، وتقرير مفصل يتضمن معطيات دقيقة عن تفاصيل المعاملات العقارية وأطرافها ووقائع مثيرة عن مجموعة من الأسماء التي تختلف أدوارها بين كل عملية بيع وإعادة بيع. إنها آخر مستجدات الملفات التي أحالتها الفرقة الوطنية على النيابة العامة بالدار البيضاء.