ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها    العدالة والتنمية يدين الهجوم الأمريكي على إيران    كأس العالم للأندية .. ياسين بونو يتوج بجائزة رجل مباراة الهلال السعودي وسالزبورغ النمساوي    إصابة 19 عاملا في حادثة سير بإقليم اشتوكة آيت باها    حجيرة ل"اليوم 24": علاقتنا التجارية مع تركيا استراتيجية وسنناقش معهم هذا الأسبوع اتفاقية التبادل الحر    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة    الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بفعل التوتر في الشرق الأوسط    تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران وطهران تتوعد بتوجيه ضربات لأمريكا    مقتل ‬ضباط ‬جزائريين ‬بطهران ‬    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض        الناخب الوطني النسوي يعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء بسلا    المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬    أمطار رعدية مرتقبة بالريف وحرارة قد تصل إلى 38 درجة            فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت يوجه رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة احتجاجاً على تردي الخدمات الطبية        ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    "الفيفا" يفتح تحقيقًا بعد تعرض لاعب باتشوكا روديغير لإهانة عنصرية من طرف الأرجنيتي كابرال    الدورة51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تبرز جهود الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية    احتجاج عمالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء رفضًا "لاغتيال سامير" وتجاهل مصير عمالها    إيران تتوعد واشنطن "بعواقب وخيمة" وتستهدف إسرائيل برشقة صاروخية جديدة    المغرب يحقق قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024 وسط انتعاش إفريقي غير مسبوق    معنى ‬أن ‬تصبح ‬العيون ‬نقطة ‬وصل ‬بين ‬شمال ‬أفريقيا ‬وعمقها ‬الجنوبي    الكركرات.. توقيف شاحنة محملة بالكوكايين القادم من الجنوب    كيوسك الإثنين | تسجيل 111 حريقا غابويا أتى على 130 هكتارا من يناير إلى يونيو    وثيقة مزورة تعكس انزعاج الجزائر من نجاحات المغرب    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    نزيف إسرائيل الداخلي.. تزايد الهجرة الجماعية لمواطنيها مند 2023    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    بركان تواجه آسفي في نهائي الكأس    منظمة التعاون الإسلامي تسلط الضوء على جهود الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية    الأبواق الجزائرية تطلق كذبة جديدة    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    مهرجان مشرع بلقصيري الوطني 16 للقصة القصيرة (دورة أبو يوسف طه)    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    جائزتان لفيلم «سامية» في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب    بنكيران يعلن دعمه لإيران ضد إسرائيل: "هذا موقف لوجه الله"    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        









هذا موقفنا في 20 فبراير من الدستور

في قراءة أولية لمشروع "التعديلات الدستورية" التي صاغتها لجنة المنوني وأعلن عنها الخطاب الملكي لهذا اليوم، يبدو أن الملكية احتفظت بأهم الصلاحيات وكل خيوط اتخاذ القرار والتأثير فيه، بشكل يجعل الدستور المشروع لا يرقى لمستوى ديمقراطي كمطلب رفعته حركة 20 فبراير، ولا يحقق نظام الملكية البرلمانية كما هو متعارف عليها في البلدان التي تتبنى هذا النظام، كما عرف الدستور الجديد في بعض مقتضياته ارتدادا عن بعض ما أعلن عنه من خلال خطاب 09 مارس الماضي...
الدستور يعطي للملك صلاحية تعيين الوزير الأول وباقي الوزراء كما له أن يعفيهم من مهامهم، كما يكرس للملك كذلك رئاسة المجلس الوزاري الذي يختص بالتداول في كل القضايا الأساسية كالتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسية الدولة، ومشاريع مراجعة الدستور، ومشاريع القوانين التنظيمية ومشاريع قوانين الإطار والتوجهات العامة لقانون المالية، ومشروع قانون العفو العام، وإعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب، والتعيين في الوظائف السامية ، كالعمال والولاة والسفراء والمسؤولين عن الإدارات المكلفة الأمن الداخلي والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتجية... وعليه فإن الملك احتفظ بكل الصلاحيات الأساسية، في مقابل تكريس تهميش المجلس الحكومي، رغم دسترته. وربط تدخل الوزير الأول في جل القضايا ذات الأهمية بصلاحيات استشارية فقط، في مقابل التأكيد على الطابع المركزي لصلاحيات للملك، كما أن إطلاق صفة "رئيس الحكومة" على الوزير الأول، لا تستند لأي معطى حقيقي مرتبط بتطور فعلي في صلاحياته للمستوى الذي يجعل هذا "اللقب" معبرا على ما يتمتع به من موقع رئاسي على مستوى "السلطة التنفيذية" انسجاما مع عنونة الباب الخامس من المشروع...
كما نص المشروع الجديد على حق الملك في حل مجلسي البرلمان وإعلان حالة الاستثناء ، مما يشكل انتهاكا للسيادة الشعبية، وقد كان من اللازم إلغاء هذا المقتضى انسجاما مع استبعاد النص على كون الملك هو الممثل الأسمى للأمة المضمن في الدستور الحالي لسنة 1996 ...
وبالتالي وانسجاما مع الفصل الثاني من مشروع "الدستور الجديد" الذي تضمن النص على كو ن السيادة للأمة تمارسها بالاستفتاء أو عبر ممثليها الذي تختارهم في المؤسسات المنتخبة بواسطة الاقتراع، وما يترتب عن هذا النص من اعتبار الاقتراع هو الوسيلة الوحيدة لاختيار ممثلي الأمة، فإن الملك ، وتبعا للتعديل الذي أدخل على الفصل 19، لا تبقى له أي صفة تمثيلية للأمة ، وعليه لا تبقى لصلاحيته في حل البرلمان كمؤسسة تمثيلية أي مشروعية ديمقراطية، ولا أي أساس دستوري قائم على الانسجام ووحدة الرؤية... وفي هذا الصدد يلاحظ أن الفصل 52 من المشروع يكرس المقتضى المنصوص عليه في الدستور الحالي الذي يجعل الخطاب الملكي خارج أي إمكانية لمناقشته من قبل ممثلي الشعب في البرلمان، كما أن الفصل 67 من مشروع الدستور يعطي الملك حق المبادرة غير القابلة للنقاش من أجل تشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق بشأن واقعة معينة...
هذا بالإضافة للصلاحيات المكرسة في الجانب العسكري والأمني، وقد لوحظ عدم الالتفات لمطلب إخضاع الأجهزة الأمنية لسلطة وتدبير الحكومة بشكل كلي، وإخضاعها تبعا لذلك للرقابة الشعبية عبر ممثلي الأمة في البرلمان، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الباب الأول من المشروع، وهذا المبدأ يصير، مجرد "شعار" لا معنى له، استحضارا للنصوص التي جاء بها نفس المشروع والمتعارضة، بالنظر لمضمونها، مع جوهره... وفي نفس الصدد فإن كل فصول الباب الأول والباب الثاني، تبقى مجرد "شعارات" ومبادئ عامة ، يتطلب تفعيلها القيام بإصلاحات واسعة، ويقتضي الإيمان بها تغيير جذري في عقليات من يحكموننا، بل يتطلب تفعيل بعضها كمفاهيم العامة، من خلال إجراءت عملية، إلغاء فصول كاملة في نفس المشروع المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ...
القضاء وإن تم الارتقاء به على مستوى المصلطلح إلى "سلطة"، فإنها تبقى سلطة مشوبة بعدد من عوامل اللاتوازن، من خلال رئاسة الملك لما سمي "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" ، والنص على صلاحياته في تعيين خمسة من أعضاء هذا المجلس من خارج رجال القضاء ، وهذا قد يجد له مبررا في كون الملك هو الضامن لاستقلالية القضاء حسب الفصل 107 من المشروع... لكنها صلاحيات مرفوضة مبدئيا اعتبارا لكونها آلية تخل باستقلالية السلطة القضائية.

وهناك ملاحظات أخرى يطول تفصيلها.
الخلاصة أن المراجعة الدستورية التي قام بها الملك، لم تأت بأي جديد وكرست شكل النظام الاستبدادي، بل لوحظ التشديد على صلاحيات الملك بشكل واضح، ولم يتم النص بشكل صريح على فصل السلط، أو سن فصول تجسد هذا المبدا على مستوى التطبيق.. وهذه نتيجة طبيعية لكون اللجنة التي كلفت بصياغة هذه التعديلات لم تشكل بطريقة ديمقرايطية نابعة من إرادة شعبية، مما يدفعنا للتأكيد على مطلب اعتماد طريقة شعبية ديمقراطية لتشكيل هيئة تتولى إعداد دستور ديمقراطي يعرض للاستفتاء ... أما في حالة التغاضي عن هذا المطلب والسير في اتجاه فرض الدستور عبر استفتاء صوري معروفة نتائجه سلفا، فإن موقفنا هو الرفض التام لهذا الدستور. وفي انتظار صياغة الموقف بشكل رسمي من خلال جموعاتها العامة على مستوى كل مدينة، فإن التوجه العام داخل الحركة يدفع بوضوح في طريق مقاطعة الاستفتاء الدستوري والتعبئة في أوساط المواطنين على أساس تبني هذا الموقف مهما كلف الثمن.
مبادرة الإصلاح الدستوري جاءت ميتة من أساسها، لأنها لم ترافق بأي مبادرات وازنة تؤكد نية التغيير الحقيقي لدى النظام، خاصة التغاضي عن مطلب محاكمة المسؤولين المتورطين في ملفات الفساد والمجرمين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كأول خطوة تشكل مدخلا نحو أي "إصلاح" فعلي...

الآن نحتاج لمبادرات تؤكد أن عقلية الاستبداد قد تم القطع معها فعلا لدى المسؤولين، وهو ما لا يبدو متحققا في ظل استمرار نفس الأساليب القمعية في التعاطي مع المطالب الشعبية، واستمرار التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السجون السرية والعلنية ...
إذن يبقى الاختبار الحقيقي لقيمة الشعارات التي رافقت الإعلان عن الدستور الجديد، هو طريقة التعاطي المستقبلية مع الاحتجاجات الشعبية ومدى التجاوب مع مطلب محاكمة المفسدين والمتورطين في جرائم ضد الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.