ردت وزارة الداخلية على اتهام الصحافي علي انوزلا مدير جريدة "لكم" الالكترونية للأجهزة بالوقوف وراء استهدافه، وقالت في بيان بثته وكالة المغرب العربي للأنباء انها تنفي نفيا قاطعا ضلوع أي جهاز من الأجهزة الأمنية أو الإستخباراتية في ما يدعيه الصحفي علي أنوزلا من مزاعم في تصريحات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية يزعم فيها تعرضه لحملة إشاعات ومضايقات تستهدف شخصه ويتهم فيها الأجهزة الأمنية "التي تقع تحت الإمرة المباشرة للملك" بمحاربته". بلاغ وزارة الداخلية ذهل الى ان ما صرح به علي انوزلا لمواقع منها "كود" "تفتقد لأي دليل ولو بسيط على صحتها، كما تؤكد أن ترويج الشائعات لا يندرج ضمن مهامها واختصاصاتها المرتبطة بحفظ النظام العام".
لكن ما هو غريب هو عدم اكتفاء بيان الداخلية بالتكذيب بالذهاب الى اتهام انوزلا بالادعاء والرغبة في اكتساب مظلومية والسعي إلى تحقيق أغراض أخرى٬ وكذا إلى استغلال الانفتاح الكبير الذي تعرفه حرية التعبير والصحافة في بلادنا٬ وإلى التشكيك في المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال".
عبارة لا محل لها من الاعراب
وكان موقع ذهب الى ان الصحافي انوزلا مدير "لكم" قد انتحر، وهو ما دفع الصحافي في تصريحات منها "كود" الى اتهام الأجهزة بالوقوف وراء الخبر
وختم بيان الداخلية بانها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية وفقا لما يقتضيه القانون".
