نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا ضلوع أي جهاز من الأجهزة الأمنية أو الإستخباراتية في ما يدعيه الصحفي علي أنوزلا من مزاعم في تصريحات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية يزعم فيها تعرضه لحملة إشاعات ومضايقات تستهدف شخصه ويتهم فيها الأجهزة الأمنية "التي تقع تحت الإمرة المباشرة للملك" بمحاربته. وأكد بلاغ للوزارة، يوم الإثنين، أن هذه المزاعم "تفتقد لأي دليل ولو بسيط على صحتها، كما تؤكد أن ترويج الشائعات لا يندرج ضمن مهامها واختصاصاتها المرتبطة بحفظ النظام العام". وأضاف البلاغ أن »لجوء المعني بالأمر لهذا النوع من الادعاءات، على عادته، يهدف من ورائه إلى اكتساب مظلومية والسعي إلى تحقيق أغراض أخرى_ وكذا إلى استغلال الانفتاح الكبير الذي تعرفه حرية التعبير والصحافة في بلادنا، وإلى التشكيك في المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال«. وأكدت الوزارة أن »ما نسب للمصالح الأمنية يفتقد للمصداقية وعار من الصحة«، مشيرة إلى أنها »تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية وفقا لما يقتضيه القانون«.
