الداخلية ترد نقطة نقطة على تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون وتصفه بنقل "مزاعم وادعاءات دون تمحيص وتبخيس عمل قوات حفظ النظام"

قال بيان لوزارة الداخلية ان تقريرمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون تضمن "مغالطات ومعطيات غير دقيقة واتهامات خطيرة ومجانية لقوات الأمن العمومية بهذه المدينة".
وذهب البيان، الذي توصلت به "كود"، إلى ان الوزارة تسجل "أن مسؤولي الجمعية المذكورة لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بالمصالح الأمنية المعنية أو الاطلاع على البلاغات التي أصدرتها السلطات العمومية في الموضوع قصد التأكد من صحة الأخبار التي ترد عليهم، بل على العكس من ذلك اكتفوا بنقل مزاعم وادعاءات دون تمحيص أو تدقيق مما ينزع عن هذا التقرير طابع المصداقية والموضوعية الذي يفترض أن يكون قاعدة العمل الحقوقي المسؤول".
وقال بيان الداخلية ان تقرير الجمعية حول مظاهرات العيون "هدف معدّيه هو تبخيس عمل قوات حفظ النظام العام ووصفها بأقدح النعوت واتهامها بارتكاب أشنع الأعمال، وبالتالي تحميلها كامل المسؤولية في كل ما وقع بمدينة العيون".
ورد تقرير الداخلية على ما جاء في تقرير الجمعية فرع العيون وقال ان التظاهرات التي شهدتها المدينة لم تكن سلمية وان المتظاهرين "عمدوا إلى احتلال الشارع العام وشرعوا في رشق قوات الأمن بالحجارة وبالزجاجات الحارقة أحيانا، مما اضطرها إلى تفريق المتجمهرين بعد إشعارهم بضرورة إخلاء الشارع العام طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها. وقد أسفرت أعمال العنف هاته عن إصابة 70 عنصرا من قوات الأمن وإلحاق خسائر مادية ب11 سيارة أمن".
بخصوص استعمال عناصر من الشرطة للاسلحة البيضاء اعتبرته وزارة الداخلية "مجرد ادعاء وافتراء. وما يؤكد ذلك صور الفيديو المتداولة بشكل واسع عبر عدة مواقع إلكترونية والتي توضح بجلاء أن قوات الأمن كانت تتدخل بوسائل العمل القانونية، كما أن واقعة اختطاف أحد المتظاهرين وتعنيفه بواسطة آلات حادة من قبل أفراد الأمن هي مجرد رواية مختلقة لا أساس لها من الصحة".
واكدت وزارة الداخلية في بيانها ان لائحة قسم المستعجلات بمستشفى مولاي الحسن بالمهدي لم يستقبل سوى 24 شخصا ولم تثبت الفحوصات تعرضهم لاي تعنيف.
واوضحت وزارة الداخلية ان "تدخل قوات حفظ الأمن لتفريق المظاهرات التي يكون من شأنها عرقلة حركة السير والجولان وإرباك الحركة التجارية بكل أشكالها يتم دائما في احترام تام للمقتضيات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل في تفريق التظاهرات، كما أنه يرمي إلى حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم."