عجز دوزيم بلغ 78 مليون درهم والشركة الوطنية ما يقارب مليوني درهم

أدى ارتفاع الأصوات المنادية، من قبة البرلمان، بمراجعة وتقييم أداء القطب العمومي الإعلامي والتحقيق في موارده ومصاريفه المالية إلى عودة النقاش حول ملف القطب إلى الواجهة، وتزايد المطالب بتشكيل لجن استطلاعية للتحقيق في ميزانية القطن بشكل عام وخاصة القناة الثانية.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة التجديد عن قيام فيصل العرايشي، المعين على رأس القطب العمومي منذ سنة ,2006 بتحركات واتصالات واسعة النطاق، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد مناداة برلمانيين، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة ,2010 بلجنة لتقصي الحقائق للنظر في ملف القناة الثانية وميزانية المؤسسات الإعلامية.
وكشف تحقيق قامت به مجلة إيكونومي أونتروبريز الناطقة بالفرنسية، في عدد دجنبر الجاري، معطيات واسعة عن القطب العمومي، وعن حالة الارتجالية والتردد والإخفاق في تحريره التي أدت بالقطب إلى دفع ثمن الأخطاء السالفة في غياب أي استراتيجية أو دراسة مسبقة، وكشف التحقيق ما تعرفه مالية القطب التي تعاني فيها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية من عجز كبير، وحسب الأرقام التي قدمتها المجلة فقد بلغت ميزانية القناة الثانية سنة 2008 ما مجموعه 623 مليون درهم، خارج دعم الدولة، وبلغ عجز القناة خلال سنة 2008 فقط 78 مليون درهم.
وبلغت ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 838 مليون درهم في سنة 2008 خارج دعم الدولة، أسهمت الدولة فيها بشكل مباشر ب405 ملايين درهم، بينما بلغت إيرادات الإشهار 300 مليون درهم، وبلغ عجز الشركة 88,1 ومليون درهم.
وأكدت جميلة مصلي عزم فريق العدالة والتنمية بالبرلمان المطالبة بتشكيل لجنة استطلاع برلمانية لزيارة القناة الثانية، بهدف الوقوف على الأسباب وراء العجز المالي للقناة، ومعرفة المسؤولين الحقيقيين ومحاسبتهم.
وأكدت المصلي في اتصال مع التجديد أن العجز المالي للقناة الثانية يفسر سوء التدبير وغياب العقلنة في موارد القطب العمومي الذي يخدم أجندة مجهولة، مضيفة أن حزبها بالبرلمان سيعمل على مساءلة الحكومة باعتبارها الوصية على القطاع، والدفع بتشكيل لجنة للتحقيق في مالية القناة الثانية.
من جهته اعتبر عبد المجيد فنيش، باحث في الإعلام، أن الحديث عن الأزمة داخل القطب العمومي هو تحصيل حاصل بسبب الاختيارات والمبادئ التي قام عليها، معتبرا أن القطب الذي كانت انطلاقاته متسرعة بدون استراتيجية واضحة، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى ما هو موجود حاليا.
وأكد فنيش في تصريح لجريدة التجديد أن الذي يعكس هذه الحالة هي هيكلة القطب، وخاصة على مستوى الشركة الوطنية الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي تعد عاملا من عوامل استنزاف الموارد في غياب للمردودية والإنتاجية.
واستغرب فنيش استمرار تمويل القطب العمومي من جيوب دافعي الضرائب، في الوقت الذي يهاجر فيه المشاهدون المغاربة إلى القنوات العربية والأجنبية، لإنقاذ الأزمات التي يعيشها الإعلام العمومي، وأكد فنيش أن سبب الواقع المزري الذي يعيشه القطب العمومي يرجع إلى غياب استراتيجية واضحة، وسقوط مسيري القطب في التدبير اليومي.
وراسل حزب الاتحاد الاشتراكي، على لسان رئيس فريقه بالبرلمان أحمد الزادي، أوائل الشهر الحالي، الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا ب الهاكا من أجل التدخل لوقف مخاطر تردي الإعلام العمومي على الثقافة العامة، واعتبر الزايدي في الرسالة التي نشرتها الجريدة الناطقة باسم الحزب الإعلام العمومي ينحاز إلى الرداءة ويهمش الانتاج الوطني عن عمد.
وكشفت تقارير إعلامية أن القطب الإعلامي العمومي يعيش حالة تأهب قصوى لما ستعرفه الميزانيات السنوية في المرحلة المقبلة وسط تراجع كبير في إيرادات الإشهار، ووسط هروب المغاربة إلى قنوات فضائية عربية وأجنبية، وهو ما أدى إلى هروب المستشهرين إلى الإذاعات الخاصة وإلى قنوات أجنبية، مما يجعل القطب العمومي على فوهة المنافسة الشرسة وببنية ضعيفة، فإذا كانت القناتين الأولى والثانية قد بلغتا 900 مليون درهم في إرادات الإشهار سنة ,2008 فإن التقارير تكشف أنها تراجعت سنة 2009بأزيد من 140 مليون درهم، مما يزيد من تفاقم الأزمة.