الرميد لزملائه السابقين: غير قبلو هاد لفلوس ولا نرجعوها للخزينة اللي كتعطيكم وما تاخذ منكم والو

هدد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بإلغاء المبالغ المحددة للمحامين في إطار المساعدة القضائية، وذلك على خلفية رفض المحامين لمرسوم المساعدة القضائية الصادر حديثا.

وقال الرميد خلال ندوة صحفية اليوم بالرباط " هذا المرسوم يكلف الخرينة 50 مليون درهم سنويا قابل للزيادة كل سنتين، والخزينة تعطي للمحامين ولا تأخذ منهم، وإذا رفض المحامون أخذ هذه المبالغ فإن الحكومة مستعدة لإلغائه".

وأضاف الوزير" ليس هناك إمكانية إنجاز مرسوم جديد، وإذا أراد ممثوا الأمة إعادة النظر في القانون، فإن الوزير سينفذ التشريع الصادر عن البرلمان".

وأكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أنه تم استشارة جمعية هيئات المحامين بالمغرب قبل إصدار مرسوم المساعدة القضائية الذي رفضه المحامون.
واعتبر الرميد ، بأن جمعية هيئات المحامين بالمغرب راسلت خلال السنة الماضية، وزير العدل حول مشروع المتعلق بالمساعدة القضائية، وتقدمت بمجموعة من التعديلات واعتبر أنه تم الأخذ بعين الاعتبار هذه التعديلات، وبعد الاتفاق على هذا المشروع ما بين 4 مسؤلين في الوزارة و4 نقباء من الجمعية، تحمل الوزير مسؤولية الدفاع على الملف لدى وزارة المالية والاقتصاد معتبرا أنه وجد صعوبة في إقناع هذه الوزارة.

واعتبر الوزير أن هذه المراسلة تضمن مطالبة الجمعية بحوالي 5000 درهم أمام محكمة النقض بدل 2000 درهم المحدد في المرسوم، ويطالبون ب3000 درهم عوض 1500 بخصوص القضايا المعروضة على محاكم لاستئناف، و2000 درهم بدل 1200 بخصوص القضايا المعروضة على محاكم الابتدائية. وطالب المحامون بالرفع من التعويضات، إذ يطالبون بتعويضات في حدود 5000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة.
ووزع الوزير مراسلة الجمعية متضمنة التعديلات التي طالبت بها الجمعية.