مقاطعون للاستفتاء: عدنا لعهد ال 90 في المائة

شكك المقاطعون لعملية الاستفتاء حول الدستور في الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية بخصوص نسب المشاركة في التصويت، يوم الجمعة (فاتح يوليوز 2011).
وقال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، إن "الإعلان عن هذه الأرقام، رغم أنها غير رسمية، أعفانا من التعليق عليها، ومحاولة التشكيك فيها لأننا رجعنا الآن إلى الماضي، وإلى عهد النسب التي تتجاوز ال 90 في المائة مع الأنظمة العربية السابقة"، مبرزا أن "القناع سقط مع هذه الانتخابات".
وأضاف فتح الله أرسلان، في تصريح ل "كود"، "هذا دون الحديث عن اللعب في الأرقام والتجاوزات التي شهد بها الجميع، إلى جانب ما أكده الملاحظون الذين أشاروا إلى أن نسبة المشاركة في كل مناطقهم تتعارض مع النسب التي أعلنتها الجهات الرسمية".
وأوضح الناطق الرسمي باسم العدل والإحسان أن "كل ذلك يؤكد تلك التخوفات التي كنا نبديها ويبديها جميع من كان يشكك في الإرادات والجهات التي تشرف على هذه الاستفتاءات".
وردا على سؤال ل "كود" حول طبيعة الخطوات المستقبلية بعد ما أسفر عنه الاستفتاء، قال فتح الله أرسلان إنه "ليس هناك جديد، إذ أن حركة 20 فبراير، منذ البداية، انطلقت من مجموعة من المطالب، وما حدث الآن هو محاولة للإجابة عن مطلب واحد، رغم أن الطريقة لم تكن بالشكل المطلوب، إذ رأينا ما حدث في أكبر حركة تزوير يعرفها المغرب، أما المطالب الأخرى فظل مسكوت عنها".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الجماعة أن "المطالب ما زالت مطروحة، ومنها الإفراج عن المعتقلين، وحرية الإعلام، وحرية الصحافة، ومطلب الفساد والإفساد الذي ما زال موجودا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو "ما هي ردود السلطة على هذه المطالب جميعها؟".
وخلص إلى القول "يجب أن لا نحصر المسألة في المطلب الدستوري وحده على العلات التي صاحبته".
من جهته، أكد محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أنه "من خلال تقارير لملاحظين لعمليات الدخول والخروج إلى مكاتب التصويت، ومن خلال المعطيات المتوفرة، يتبين أن "هذه الأرقام المعلن عنها لا علاقة لها بالواقع"، مبرزا أن "كل المؤشرات تظهر أن هناك عملية ممنهجة من أجل تزوير الإرادة الشعبية".
وحول طبيعة القرارت المتخذة مستقبلا، قال محمد مجاهد، في تصريح ل "كود"، "سنستمر حول ما طرحته حركة 20 فبراير، سواء تعلق الأمر بمواصلة النضال من أجل دستور ديمقراطي ليؤسس ملكية برلمانية، والمحاسبة والمسائلة، أو فيما يخص النقاط الأخرى المرتبطة بإسقاط الفساد، والعدالة الاجتماعية، وكذلك بمشهد حزبي سياسي سليم".