شهود الزور

ليس هناك أي رابط يجمع بين فتح الله أرسلان الناطق باسم جماعة العدل والإحسان وإغناس دال الصحافي الفرنسي، ونجيب شوقي المراهق عضو بقايا حركة 20 فبراير، سوى أن الثلاثة كانوا شهود زور، وقدموا شهادات مغلوطة وكاذبة، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء حول الدستور الذي جرى يوم الجمعة الماضي. فجماعة العدل والإحسان، وعلى لسان ناطقها الرسمي الذي يقتسم المهمة "النبيلة" مع اليونانية ندية ياسين ابنة الشيخ عبد السلام ياسين، شككت في إرادة الشعب المغربي، وقدمت شهادة الزور أمام الملإ ومن دون وجل، وذلك حين خرج أرسلان وبأمر من زعيم الجماعة الذي ما زال يحلم بالخلافة حتى وهو يقترب من مثواه الأخير، ليتهم وزارة الداخلية بتزوير نتائج الاستفتاء الذي جرى يوم الجمعة الماضي، وعرف مشاركة أكثر من 73 في المائة، ولئن كان موقف أرسلان منطقيا ويتناغم مع مواقف الجماعة التي تحولت إلى صوت نشاز في المجتمع المغربي، فإن ما ليس منطقيا أن يقول أرسلان إن جماعته راقبت كل مكاتب التصويت وثبت لديها ثبوتا شرعيا أن المغاربة فضلوا الجلوس في منازلهم، ويأتمرون بأمر الخليفة ياسين صاحب الكرامات، وليتضح أن الجماعة بدورها لديها مخابرات تحصي وتراقب أنفاس المغاربة، وكأنها تهيئ نفسها للقومة الكبرى التي نادى بها زعيمهم الذي علمهم السحر، ومن فرط البلادة أن تصريح أرسلان الذي لم نعهد فيه دخول معمعة الأرقام، لم يخل من نبرة التجريح، مع أن الجميع عاين كيف انخرط الشعب المغربي في الاستفتاء على الدستور الجديد. والواضح أن جماعة العدل والإحسان، كما أجاز زعيمها الكذب حين يتعلق الأمر بحضور مجالسه التي يبشر فيها بالقومة الكبرى، لا مانع لديها في تقديم شهادة الزور عملا بمقولة، الضرورات تبيح المحظورات. صوت نشاز آخر ظهر بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء، وليس هذا الصوت سوى، إغناس دال الصحافي الفرنسي الذي يوصف بعدائه للمغرب، هذا المغرب الذي احتضنه أكثر من أربع سنوات حين كان مراسلا لوكالة الأنباء الفرنسية خلال سنوات التسعينيات، والرجل كما يعرف الجميع لا يفقه شيئا في تاريخ المغرب بل يعتمد كلية على شهادات وأخبار يلتقطها من هنا وهناك كما يلتقط الحيوان فضلات الطعام، خصوصا أنه ابتعد عن السياسة الداخلية للمغرب مفضلا الاستمتاع بالأموال التي جمعها، من تلك المؤلفات التي نفث فيها سمومه تجاه المغرب. فإغناس دال حتى وهو يعرف الحقيقة تجاهلها إرضاء لغروره، الذي يكاد يقتله، وإلا لكان أدلى على الأقل بشهادة حق، واعترف بالتحولات التي يشهدها البلد منذ بداية الألفية الثالثة، لكن كما يقول إخواننا المصريون "ذيل الكلب لا يعتدل أبدا"، فدال الذي ما زال يحلم بالعودة إلى المغرب وممارسة سياسة العصا والجزرة التي خبرها جيدا، يقول إنه لا شيء تغير في المغرب منذ رحيل الملك الحسن الثاني، كما أن الدستور الجديد لم يأت بالنسبة إليه بأي جديد، فالملك محمد السادس يواصل فعل ما يحلو له، وصراحة لا أعرف من أين تكونت قناعات الرجل، وكيف نجح في تكوين خلاصته هذه التي ليست إلا امتدادا لهرطقاته التي لم تعد تثير أحدا حتى داخل المجتمع الفرنسي الذي ينتمي إليه، ليتأكد أن الرجل يكن للشعب المغربي عداء لا يوصف، مع أنه يوهم كل من يجالسه بأنه يهيم حبا في المغرب وشعبه. أما أخطر شهادات الزور، فهي تلك التي أدلى بها المراهق نجيب شوقي الذي يعتبر نفسه وصيا على بقايا حركة 20 فبراير، والغريب في شهادة المراهق المدلل، أنه ربط بشكل مضحك بين حديثه عن نتائج الدستور الجديد، والإفراج عن نيني، وشخصيا لا أعرف وجه العلاقة بين الموضوعين، لأنه حسب علمي فالزميل نيني حوكم بمقتضى القانون الجنائي بتهمة تحقير مقررات قضائية، وإقحامه في نقاش حول الدستور الجديد هو نوع من البلاهة التي هي أهم خصائص الطفل المراهق الذي لا نشك أنه يبحث له عن موطئ قدم في المغرب الجديد، وهو من فرط بلاهته طالب بمنع وزارة الداخلية من الإشراف على الانتخابات، وكأنه لا يعرف أنه في كل دول العالم الجهة التي تشرف على العملية الانتخابية هي وزارة الداخلية.