برلمان اليسار الاشتراكي الموحد يرفض الدستور المقترح

العدل والإحسان تصف الدستور ب«المعوّم والممنوح»

بعد مقاطعته للجنة المنوني، قرر برلمان حزب اليسار الاشتراكي الموحد، يوم أمس، «رفض» الدستور المقترَح، شكلا ومنهجية ومضمونا، في إشارة إلى مقاطعة الدستور المقترَح.
وفي نفس السياق، أكد محمد مجاهد، الأمين العام لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، أن «الحزب يرفض، شكلا ومضمونا ومنهجية، صيغة الدستور المقترَح، لأنه لا يستجيب لمطالب الحزب وتحالف اليسار ولا يتماشى مع دينامية شباب 20 فبراير»، مبرزا أنه «رغم التقدم المسجَّل في بعض مناحي حقوق الإنسان، فإن المشكل الجوهري، المتمثل في استمرار نفس بنية الحكم، ما يزال قائما، إذ يحتفظ الملك بالصلاحيات الأساسية التي تهُمّ السياسة العامة للبلاد». وبخصوص ما إذا كان الحزب سيقاطع الاستفتاء المقبل حول الدستور المقترح، قال مجاهد إن المجلس الوطني للحزب يعتزم القيام بمشاورات واسعة، بمعية تحالف اليسار، للتداول في شأن بلورة موقف موحَّد لرفض صيغة الدستور الحالي.
إلى ذلك، انتقد فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، مقترَح الدستور الحالي ووصفه ب«الممنوح والمعوَّم»، وقال، في تصريح نشره موقع الجماعة على الأنترنت: «ما زلنا بعيدين عن الدستور الديمقراطي، منهجية وشكلا ومضمونا، وما زال المغرب لم يخرج من «جلباب» الدساتير الممنوحة.
وها نحن، من جديد، أمام عملية عبثية تبدَّد فيها الأموال والجهود والأوقات والطاقات الوطنية ولن تغير من الواقع شيئا، بل ستزيد في تعقيده وتأزيمه، رغم ما سيتم تسخيره من إعلام رسمي وغير رسمي من أجل محاولة فرض الرأي الواحد وإقصاء الآراء المخالِفة ضمن نفس البنية الإدارية والقانونية، المطعون فيها من قِبَل
الجميع». وأكد أرسلان أن السلطة ما تزال مُصرّة على المدخل الانفرادي التحكمي، الخاطئ، في إنتاج الدستور، مستمرة في التجاهل التام للمدخل الديمقراطي التشاركي التعاقدي مع الشعب من أجل بناء وثيقة دستورية ذات مصداقية شعبية». ووجه أرسلان سهام انتقاداته للكيفية التي تمت بها صياغة الدستور، والتي لم تخرج، على حد تعبيره، من «جلباب» الدساتير الممنوحة.



محمد أحداد