العدل والإحسان تؤكد التزامها بمطالب 20 فبراير

قالت جماعة العدل والإحسان إنها ملتزمة بمطالب حركة 20 فبراير وبقراراتها وعلى رأسها أن يحكم البلاد نظام عادل يرفض الاستبداد.
غير أن رفضت أن تضع نظام الملكية البرلمانية عنوانا لمطلبها كما تطالب حركة 20 فبراير الاحتجاجية قائلة ان المهم هو المضمون لا التسميات.
وقال فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة "لقد أكدنا غير ما مرة أننا ملتزمون بمطالب حركة 20 فبراير وبالقرارات التي تتخذها من خلال جموعها العامة... والتي يوحدها شعار الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد."
وأضاف في مقابلة مع رويترز "أي نظام حكم يستطيع أن يعكس هذا الشعار ويضمن للشعب حرية وطواعية اختيار ومساءلة من يحكم دون استبداد سياسي واقتصادي أو ديني فهو نظام مناسب."
ونشأت حركة 20 فبراير على غرار الحركات الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة فيما يعرف "بالربيع العربي". غير ان الحركة لم ترفع شعار إسقاط النظام خلافا للحال في بلدان عربية أخرى وإنما تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. ويشارك إسلاميو العدل والإحسان في تلك الحركة ضمن ائتلاف واسع يضم إسلاميين وعلمانيين ويساريين وأصحاب اتجاهات أخرى.
وسئل أرسلان مباشرة هل تؤيد الجماعة نظام الملكية البرلمانية كما تنادي حركة 20 فبراير فقال "نحن نخاف أن نسميها ملكية برلمانية وتفرغ من محتواها... نحن مع المضمون ولسنا مع الشكل. ليس المهم الأسماء ولكن أن يكون نظاما غير استبدادي عادلا تسود فيه الحرية."
وكان بعض زعماء حركة 20 فبراير قد دعوا في تصريحات صحافية أخيرة حركة العدل والإحسان للحسم في موقفها من الملكية البرلمانية مهددين بفض الائتلاف معها.
لكن أرسلان قال إنها مجرد "عناوين ترفع وتكون فارغة" وأعطى مثالا بعهد الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان ينعت "بالديموقراطية الحسنية" وبعد وفاته أطلق عليه "سنوات الرصاص" كناية عن انتهاكات حقوق الانسان. كما قال ان العهد الحالي يوصف بالديموقراطية والحداثة لكن "برز فيه معتقل تمارة السري ومحاكمات واحتجاجات لذلك نحن لسنا مع الأسماء."
وقال أرسلان "دعمنا لحركة 20 فبراير مبني على جدية ومشروعية مطالبها وسلمية تحركها... نحن حركة مجتمعية تغييرية والضغط السلمي لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة لشعبنا حق من حقوقنا المشروعة."
وقامت حركة 20 فبراير منذ تأسيسها بعد نجاح انتفاضتي تونس ومصر في الإطاحة برئيسيهما بعدة مظاهرات في الشارع المغربي مطالبة بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وبملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم.
وسارع الملك محمد السادس إلى الإعلان عن إصلاحات سياسية ودستورية في 9 مارس الماضي تقلص من سلطاته وتخول الوزير الأول صلاحيات أوسع وتعد باستقلالية القضاء لكن المحتجين يرون أن تغيير الدستور يجب أن ينبع من الشعب وليس من لجنة عينها الملك.
ومن المنتظر أن ترفع لجنة تعديل الدستور في غضون الأسابيع المقبلة تقريرها إلى الملك ويعرض الدستور بعد ذلك على الشعب للاستفتاء.
وقال أرسلان "نطالب بتغيير حقيقي يخرج المغرب من حكم يسود فيه الاستبداد بالسلطة والثروة وحماية الفساد السياسي والاقتصادي إلى مغرب تعطى فيه السلطة للشعب ليعبر عن رأيه ويقرر بشأن مصيره بحرية وكرامة بعيدا عن أساليب القمع والتضييق والترهيب."
ويقول مراقبون ان جماعة العدل والإحسان التي تنبذ العنف وتتغاضى السلطات في كثير من الأحيان عن نشاطها هي أكبر جماعة إسلامية غير مرخص لها في المغرب ويقدرون عدد أعضائها بما يزيد عن 200 ألف شخص.
لكن أرسلان رفض الإفصاح عن العدد الحقيقي للجماعة قائلا "يوم تضمن لنا حريتنا كما هو الشأن لباقي التنظيمات ويصبح المواطن آمنا من المضايقات والمتابعات إذا أعلن انتماءه للعدل والإحسان.. سنعلن عن العدد الحقيقي لجماعتنا."