إسلاميو المغرب متخوفون من شرارة الإطاحة بمرسي وانتقال العدوى إليهم

أبدى الإسلاميون بالمغرب تخوفهم من شرارة الإطاحة بمرسي بمصر وتداعيات ذلك على المغرب، خصوصا أن بعضهم ندد بالخطوة في حين اعترف آخرون صراحة من بتخفوهم من انتقال العدوى إلى الإسلاميين بالمغرب، بعد الأزمة الحكومية التي تجعل الإسلاميين في خطر.

وقال محمد الهيلالي نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي للبيجيدي " ما يجري الآن في مصر اختبار للقناعات الديمقراطية لدى جميع الأطراف فمن جهة سوف نرى زيف من دوخ رؤوسنا بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والدولة المدنية بعد أن تحولوا إلى متسولين للانقلاب العسكري وفي الجهة المقابلة سوف نرى مدى رباطة جأش أصحاب الدعوة السلمية والعمل المدني الهادئ من قبل من حافظ على منهجه لزيد من 80 سنة وضد مخططات استدراجه للعنف على مدى عقود وخلال أربع حقب مرت بها مصر". وذلك على صفحته بالفيسبوك.

من جهته أبدى خالد الرحموني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تخوفه من انتقال شرارة التمرد على مرسي والإطاحة به إلى المغرب مشيرا بالفايسبوك :" غدا سنسمع من يشكل حركة تمرد مغربية للإجهاز على الحكومة ، اقتداء بمثيلاتها في مصر ، وتابعتها في تونس ، لننتظر".

من جهتها اعتبرت القيادية بحزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين أن أوائل المحتفين بالانقلاب على الشرعية في مصر هي إسرائيل و الأسد و السعودية و الإمارات و الفلول.
واستغربت ماء العينين من هذا الابتهاج من طرف مدعي الديمقراطية و الحداثة بعودة العسكر و حكمه الانقلابي في مصر لمجرد أنه أزاح رئيسا شرعيا منتخبا لا يتفق مع أهوائهم و مرجعياتهم .

من جهته اعتبر بلال التليدي عضو المجلس الوطني للبيجيدي أن بعد بروز بعض المؤشرات لمحاولة استعادة أوضاع ما قبل الحراك الشعبي الديمقراطي، يعاد إنتاج نفس أطروحة جدوى مشاركة الإسلاميين، لكن هذه المرة في مواقع التدبير الحكومي، إذ لا توجه الانتقادات إلى العجز عن تحقيق بعض المكاسب الديمقراطية المحدودة، وإنما توجه إلى "فشل" الإسلاميين في تحقيق تطلعات الشعوب في التغيير والإصلاح.

وقال التليدي في مقال رأي له إن في تونس مرت الأمور نسبيا بسلام. وفي مصر وصل فيها الاحتقان إلى الاحتكام إلى لغة الشارع والعرائض ولغة إحراق المقرات.
أما في المغرب، فمع الفارق الكبير بين السياقات، فإن مضمون المعادلة يكاد يشتبه في بعض التفاصيل، إذ يؤشر الحراك السياسي الجاري منذ شهرين على أن الأمر يتجاوز مجرد شعور بعض الفاعلين السياسيين بالرغبة في تغيير الموقع السياسي بالانسحاب من الحكومة، إذ لو كان الأمر بهذه الصورة، لكان التعبير عنها بلغة دستورية بسيطة فصلها بوضوح الفصل 47 من الدستور، لكن المؤشرات التي تبدو على مستوى تدبير موقف المعارضة من الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وبروز بعض الاصطفافات الجديدة، ومسلسل "الحراك" السياسي العبثي الذي انخرطت فيه "القيادة الجديدة" لحزب الاستقلال، تجتمع كل هذه المؤشرات لتدل على أن المستهدف هو التجربة برمتها، وليس مجرد تسوية إيقاع وتغيير بعض الأوتار.