النقاش الدستوري داخل لجنة العدل

نقاش سياسي حاد داخل لجنة العدل،بحضور الوزيرات علاقة مع البرلمان، اربك برنامج ورقة العمل التي كان من المفروض فيها مناقشة تعديلات الفرق والتصويت على مشروع القانون المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، الذي أرجئ الى يوم غد الجمعة صباحا.

اود ان اذكر انه بعد كل المراحل وكل الوقت الكبير،الذي يناهز 9 أشهر،استغرقته لجنة العدل والتشريع في المناقشة التفصيلية لإغناء النص الذي تقدم به فريقي الاحرار والعدالة والتنمية و الدفع به الى مستوى يقوي عمل اللجان ويطور أداءها،وتقوية هذه الالياته كاداة للمحاسبة و للرقابة.

حيث توصل مجلس النواب بمقترحي قانون لهما وحدة الموضوع : الاول من طرف الفريق النيابي للتجمع الوطني للاحرار بتاريخ7 نونبر 2012، سيحال على لجنتنا الموقرة يوم 10 دجنبر 2012، والثاني وضع بتاريخ 14يناير2013 من طرف فريق العدالة والتنمية، في نفس الموضوع، وأحيل على مكتب لجنتنا بتاريخ 30 يناير 2013.

برمجنا بتاريخ 8 يناير 2013 إجتماعاً لتقديم مقترح فريق التجمع، وقد ثم انداك إثارة نقاش طويل مسطري تدبيري، يتعلق بالكيفية التي سيناقش بها مقترحين وضعا على مكتب المجلس في نفس الموضوع، النقاش أفضى بمراسلة المكتب طلباً لرأيه في هذا المستجد، وثم الاتفاق على يوم دراسي لتقريب وجهات نظر أصحاب المُقترَحين. يوم 17يناير2013 ستعقد اللجنة يوماً دراسياً حول التجربة المغربية في مجال تقصي الحقائق،بحضور جل رؤساء لجن التقصي التي سبق تشكيلها من طرف البرلمان.

بعد ذلك سيتم التوصل الى صيغة توافقية كلفت معها لجينة بصياغة مقترح موحد في صيغة نهائية باتفاق مبدئي مع ممثلي الفريقين المحترمين، بعد ذلك برمج المقترح للمناقشة التفصيلية، وكان جاهزا بعد تقديم كل الفرق لتعديلات التي تراها ملائمة. بعد كل هذه المراحل إذا بنا نفاجأ بالحكومة تتقدم بمشروع قانون تنظيمي رقم 13-085 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 يوليوز 2013 الشئ الذي جعلنا نعيش سابقة من نوعها.

نعتبر هذا النقاش السياسي والقانوني حول هذه النازلة اليوم هو مهم، ولو ان ماينتظره المواطن ليس هو السجالات السياسية، وما آثاره السيد الوزير الشوباني كافادة من مستجد هو مهم أيضا. وموقف الحكومة الذي من المفروض ان يستقي مرجعيته من منطوق الدستور الذي يعتبر فيه ان المبادرة التشريعية في مجال القوانين التنظيمية هي من صميم عمل الحكومة وفق الفصل 78 و الفصل 79 الذي يفي بما يلي "ان للحكومة ان تدفع بعدم قبول كل مقترح او تعديل لا يدخل في مجال القانون." وكل خلاف في هذا الشان تبت فيه المحكمة الدستورية. اما كل هذا النقاش فجعلنا نتسائل : هل نعيش دستور ام حكومة ام برلمان ام لجنة في حالة شرود؟ ما نعيشه اليوم هو التمرين الصعب على تنزيل مقتضيات الدستور،وهذا ما يلزمنا بالمزيد من اليقظة والتنسيق للحفاظ على أحقية البرلمان في التشريع، وعلى الأمن القانوني.

النقاش السياسي في المغرب مهم فهو يطعم الحياة السياسية ولكن لا نبغي الالهاء والهدر لأن الزمن التشريعي هو أهم منه، وهدره هو سرقة لانتظارات المواطن. لا يفوتنا في هذا السياق التذكير ان الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق قبل ان يرى النور قطعت أشواطا طويلة ثم فيها استثمار الزمن التشريعي، بما له من تكلفة مالية وسياسية.

وهذا المقترح سيقطع أشواطا مراطونية اخرى وربما لن يرى فيه النور الا عند نهاية هذه الولاية التشريعية. وكل ما نود ان نؤكده في هذا الشبه البيان الذي نعبر فيه عن موقف حزبي، هو حرصنا على حق البرلمان في المبادرة التشريعية وعلى ممارسة البرلمان لسلطته في التشريع بكل استقلالية. كما نشجب كل سوء إحترام للشرعية الدستورية. لا نخفيكم تدمرنا وتمردنا كنواب ضد المساس باستقلالية المؤسسة التشريعية التي نرى انه من الضروري حمايتها من منطق الابتذال. وما حضورنا اليوم لاستكمال النقاش والتصويت الا تعبير عن فرض مشروعية البرلمان الذي يشكل إرادة المواطن في التشريع.