قراءة في أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية، الصادرة اليوم الأربعاء، بتطورات الوضع على الساحة المصرية، والتحديات الكبيرة والثورات الشعبية المطالبة بالتغيير والإصلاح التي يواجهها عدد من الدول العربية.
وهكذا، واصلت الصحف العربية الصادرة من لندن متابعة تطورات الوضع على الساحة المصرية، وسط تزايد التأييد الدولي للإدارة الانتقالية، وفي هذا الإطار كتبت صحيفة (الحياة) عن ظهور بوادر مشجعة أمس إلى دعم متزايد يلقاه الحكم الجديد في مصر، رغم الاحتقان المستمر لدى أنصار جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بعد عزل الرئيس محمد مرسي، خصوصا بعد تأكيد تعيين القيادي في جبهة الإنقاذ محمد البرادعي نائبا للرئيس للشؤون الخارجية ووزير المال السابق حازم الببلاوي رئيسا للحكومة الانتقالية.
وأشارت الصحيفة، في هذا الصدد، إلى إعلان واشنطن دعمها خريطة طريقة أعلنتها الرئاسة المصرية للخروج من المرحلة الانتقالية وتضمنت مواعيد لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية يفترض أن تتم كلها بحلول أبريل المقبل، ما يعني بصورة واضحة أن الجيش لا يعتزم إدارة شؤون الدولة وأن ما قام به لم يكن انقلابا، بعكس ما تقول جماعة الإخوان.
واعتبرت صحيفة (العرب) أن البحث عن الاستقرار تبدى أيضا في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور ليوجه من خلاله رسائل طمأنة للداخل والخارج.
وأشارت صحيفة (القدس العربي)، من جانبها، إلى تعيين عدلي منصور أمس الخبير الاقتصادي الدكتور حازم الببلاوي رئيسا للحكومة، والدكتور محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام نائبا للرئيس للعلاقات الخارجية، مضيفة أن منصور كان أصدر مساء الاثنين إعلانا دستوريا من 33 مادة يتضمن إطارا زمنيا للمرحلة الانتقالية عقب عزل الرئيس محمد مرسي.
وأشارت (القدس العربي) إلى أن الإعلان الدستوري لقي انتقادات واسعة شملت عدم تعامله مع مجلس الشورى، ومنحه سلطات واسعة للرئيس المؤقت، ومحاباته حزب النور السلفي بأن أبقى على الإشارة إلى المذهب السني في مادته الأولى التي اعتبرت الشريعة مصدرا رئيسيا في التشريع.
من جانبها، كتبت صحيفة (الشرق الأوسط) عن نزول القوات المسلحة بثقلها لدعم الإعلان الدستوري الذي أصدره عدلي منصور، مشيرة إلى أن الجيش حذر من كل عرقلة واعتراض فرقاء المشهد السياسي على الإعلان المؤقت، الهادف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية خلال ستة أشهر بإجراء انتخابات رئاسية بعد تعديل الدستور في استفتاء عام، وانتخاب برلمان جديد للبلاد.
وأكدت الصحف القطرية أن شهر رمضان المبارك يحل هذا العام على العالم العربي والإسلامي في الوقت الذي ما زال يواجه فيه عدد من الدول العربية تحديات كبيرة وثورات شعبية مطالبة بالتغيير والإصلاح، معبرة عن أملها في أن تمتلئ القلوب والعقول في البلاد العربية والإسلامية بمعاني الرحمة في شهر الرحمة والمغفرة.
وهكذا، كتبت صحيفة (الراية) أن شهر رمضان "يأتي هذا العام ومصر تعيش أخطر لحظاتها بعد الانقسام العمودي الذي أدخل البلاد في نفق مظلم وأزمة سياسيøة طاحنة باتت تهدد مستقبل مصر، الأمر الذي يستدعي من جميع الأطراف في البلاد استحضار معاني الشهر الفضيل وتقديم مصلحة مصر وشعبها على جميع المصالح الأخرى واستعادة روح وأهداف ثورة يناير التي التف حولها جميع أبناء الشعب المصري".
ودعت الصحيفة إلى أن يتوقف صوت الرصاص ويعلو صوت العقل والحوار والإصلاح "فيكون رمضان شاهدا على نقلة نوعيøة في العالم العربي والإسلامي نحو أفق أرحب ونحو وطن يتسع للجميع وقانون يحكم الجميع يستوي أمامه الغني والفقير والمسؤول والخفير فلا فضل لأحد على أحد إلاø بالتقوى وبمقدار ما يõقدøم لوطنه وأمøته من جهده ووقته وعرقه وماله".
وتحت عنوان "هل من مجيب لنداء رمضان¿"، قالت صحيفة (الشرق) إن الأمة العربية والإسلامية "تستقبل شهر رمضان المبارك هذا العام، وهي في حال لا تحسد عليه من التأزم والتوتر والتشرذم، حال ربما لم تكن قد وصلت إليه الأمة العربية في عز أزماتها السابقة، ذلك أن أزمتها الحالية أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات والجبهات".
وأكدت الصحيفة أن الأمة العربية توجد اليوم "في مناخ ضبابي وهي بحاجة إلى وقفة تأمل مع النفس في هذا الشهر الفضيل الذي جعله الله رحمة للعالمين، وبحاجة إلى هدنة كذلك، لمراجعة المواقف كذلك، وإفساح المجال أمام الحلول المنطقية لمثل هذه الأزمات المستعصية".
من جهتها، سجلت صحيفة (الوطن) أنه من المشكوك فيه أن يمتثل النظام السوري للدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى هدنة في سوريا خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أنه على الرغم من أن الرئيس الجديد للائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا رحب بهذه الدعوة، إلا أن النظام السوري واصل جرائمه في حمص رغم الوضع الإنساني بالغ السوء في هذه المدينة.
وشددت الصحيفة على أن احترام الواجب الديني في رمضان يفترض ألا تكون له علاقة بالوضع العسكري على الأرض، على الأقل ليقنع هذا النظام العالم بأنه يحترم ما يقطع به الدين الإسلامي الحنيف في هذا الشهر الفضيل، ولكن النظام مصر على التملص من أي واجب ديني، لقناعته بأن غاية احتكار حكم الشعب السوري بالحديد والنار تبرر الوسيلة، حتى لو كانت هذه الوسيلة دموية، ومفرطة في القوة الغاشمة المستخدمة فيها.
وتمحور اهتمام الصحف اللبنانية حول الانفجار الضخم الذي وقع أمس داخل مرآب سيارات في منطقة بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت، ذات الأغلبية الشيعية، والذي أسفر عن إصابة 53 شخصا بجروح طفيفة وفق آخر حصيلة.
فكتبت (السفير) تقول "اهتز لبنان كله أمس، على وقع الانفجار الذي استهدف الضاحية الجنوبية، وسط حالة من الانكشاف الأمني والسياسي، يعاني منها البلد المترنح على حافة الهاوية، تحت وطأة الأزمات المفتوحة"، مضيفة قولها "ولئن كان من السابق لأوانه حسم هوية الجهة الفاعلة، إلا أن الأكيد هو أن المحرضين والمنفذين وجدوا في المناخ الذي أشاعه الخطاب المذهبي، والفراغ المؤسساتي، بيئة ملائمة للعبث الأمني بالساحة الداخلية، وتوجيه رسالة دموية إلى (حزب الله)".
ورأت (النهار) أنه "لا يكتشف جديدا من يرى أن التفجير الذي حط رحاله في الضاحية الجنوبية أمس هو جزء من استهداف البلد برمته، وفي سياق جرائم متنقلة هدفها واضح : إحداث فلتان أمني وتحريض على الفتنة الطائفية والمذهبية، ورسائل متعددة الاتجاه وإلى الجميع دون استثناء، مفادها أن الجهات التي تقف وراء جرائم التفجير قادرة على الوصول إلى كل مكان"، مشيرة إلى أن الأهداف الكامنة وراء التفجير "فحواها محاولة استجرار الحروب الدائرة في المنطقة على اختلافها، إلى الساحة اللبنانية".
وجاء في افتتاحية (المستقبل) أن "الدعوة التي أطلقها (رئيس الحكومة الأسبق) سعد الحريري بعد التفجير الإرهابي في الضاحية الجنوبية للعودة إلى التوافق الوطني على تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، هي في واقع الحال، الرد الأمثل على الأهداف الفتنوية المطلوبة من وراء ذلك الإرهاب والذي تريده إسرائيل وتسعى إليه مستفيدة من الخلافات الداخلية القائمة"، مضيفة أن "إسرائيل لا تعدم وسيلة لتنفيذ مخططاتها بوسائل مباشرة أو غير مباشرة، ولكن اللبنانيين بدورهم لا يعدمون وسيلة للرد عليها وإحباط مسعاها".
واهتمت الصحف الليبية بعدد من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي من بينها مواصلة المؤتمر الوطني العام لمناقشاته حول قانون انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور وتراجع الحكومة عن قرار إنشاء جهاز الحرس الوطني وتأكيد عدة بلدان غربية دعمها لليبيا في المجالين الأمني والعسكري.
وواكبت الصحف أشغال الجلسة الأخيرة للمؤتمر الوطني العام الذي يواصل مناقشة بنود القانون المتعلق بانتخاب الهيئة التأيسية التي ستتولى وضع دستور جديد للبلاد، مشيرة إلى أن المؤتمر صادق على العديد من بنود القانون فيما ينحصر الخلاف بين أعضائه والكتل السياسية الممثلة فيه على عدد محدود من المواد.
ونقلت الصحف عن مصادر بالمؤتمر الوطني قولها إن هذا الأخير يسعى إلى الوصول إلى صياغة نهائية لهذا القانون متوافق عليها.
وتوقفت الصحف أيضا عند تراجع الحكومة المؤقتة عن قرارها السابق بإنشاء "جهاز الحرس الوطني"، موضحة أنه تقرر وقف تنفيذ القرار إلى حين البت فيه من قبل المؤتمر الوطني الذي سيتولى إصداره.
على الصعيد الأمني، تناقلت الصحف تصريحات لوزير الخارجية محمد عبد العزيز على هامش لقاء خصص لمتابعة مقررات "مؤتمر باريس لدعم ليبيا في مجالات الأمن والعدالة وسيادة القانون" أكد فيها أن عدة بلدان غربية أبدت دعمها الكامل للأمن في ليبيا باعتباره من صميم الأمن الإقليمي والدولي.
وبالجزائر اهتمت الصحف بمواضيع الفساد والإرهاب والوضع السياسي العام للبلاد.
وفي هذا الصدد، استحضرت صحيفة (الوطن) نتائج تحقيق أجرته منظمة (ترانسبيرانسي أنترناسيونال) حول الرشوة، أظهر أن 57 في المائة من الجزائريين يرون أن حجم الفساد قد زاد كثيرا بالجزائر خلال السنتين المنصرمتين.
وأضافت، وفقا لهذا التحقيق، أن 74 في المائة من الجزائريين اعتبروا عالم الأعمال والمقاولات الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، فيما رأى 72 في المائة من الجزائريين أن العدالة منخورة أكثر من غيرها بهذا الداء، ووجه 67 في المائة ذات التهمة إلى الأحزاب السياسية.
ونقلت الصحيفة عن ذات التحقيق أن 62 في المائة من الجزائريين يشيرون بأصابع الاتهام بالفساد إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة، و52 في المائة مقتنعون بتورط الجيش في الارتشاء، و66 في المائة بتورط الشرطة، و62 في المائة يضعون المسؤولين وكبار الموظفين في خانة المرتشين، فيما لم يستبعد 62 في المائة قطاع التربية الوطنية من هذه الدائرة و47 في المائة أشاروا بأصابع الاتهام أيضا إلى المنظمات غير الحكومية و45 في المائة لا يستبعدون تورط وسائل الإعلام أيضا.
وأوردت صحيفة (وهران) خبر مثول خمسة مسؤولين تنفيذيين كبار سابقين في شركة تدبير واستغلال محطات النفط البحرية، التابعة لشركة سوناطراك النفطية، أمس الثلاثاء، أمام محكمة وهران لتمريرهم صفقات غير مطابقة لمقتضيات قانون المشتريات العامة وإهدار المال العام، مستحضرة، في ذات السياق، تصريحات لرئيس اللجنة الاستشارية الجزائرية للنهوض بحقوق الإنسان، التي أكد من خلالها أن الفساد ينخر جسم الاقتصاد الجزائري على نحو لا يطاق.
وحول الوضع السياسي في البلاد، كتبت يومية (لوجور دالجيري) عن حالة التجاذب داخل جبهة التحرير الوطني، القوة السياسية الأولى بالبلاد التي تعيش أزمة داخلية بسبب فراغ منصب الأمين العام منذ ستة أشهر مضت، مع ترجيحها تصاعد هذه الأزمة في سياق الاستحقاقات المقبلة المقررة في 2014 .
ومن جهتها، اعتبرت (لكسبريسيون) أن أزمة جبهة التحرير الوطني أخذت منحى جديدا بعد قرار القيادة المؤقتة للحزب الإطاحة بهياكل الجمعية الوطنية وكل أنصار الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم.