ملف..ماذا أمام بن كيران بعد استقالة وزراء الاستقلال؟

تصوير: شبكة أندلس الإخبارية
و أخيرا نفذ حزب الاستقلال قراره بالانسحاب من الحكومة، بعد قيام وزراءه بوضع طلبات الاستقالة على مكتب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2013، باستثناء محمد الوفا وزير التربية الوطنية، الذي أمهله الحزب 24 ساعةقبل أن يتخذ في حقه إجراءات تأديبية.
انسحاب حزب الاستقلال، القوة السياسية الثانية بالمغرب جعل من الحكومة التي يقودها حزب العدالة و التنمية ذو الميول الإسلامي، حكومة أقلية، وجدت نفسها أمام سيناريوها صعبة، أقلها التحالف مع أحزاب كان "إخوان" بنكيران إلى وقت قريب جدا يعتبرونهم أعداءا لا يمكن التحالف معهم، و أقصاها استقالة الحكومة بأكملها و إعلان انتخابات مبكرة.
الوزير الاستثناء..الوفا الوفي لبنكيران:
سارع حزب الاستقلال مساء يوم الإثنين 8 يوليوز 2013 إلى قراءة بلاغ مصور تلاه البرلماني و الناطق الرسمي باسم الحزب عادل بنحمزة، يخبر فيه بقرار اللجنة التنفيذية دعوة وزراء الحزب الخمسة إلى تقديم استقالتهم، لرئيس الحكومة، استنادا على الفصل 47 عوض الفصل 42 بعض أن رفض الملك التدخل، بين الغريمين شباط و بن كيران.
بعد 24 ساعة من البيان الأول جاء البيان الثاني، أكدت فيه الأمانة العام للحزب، أن محمد الوفا لم يقدم استقالته لرئيس الحكومة في إطار تنفيذ قرار المجلس الوطي للحزب، وجاء في البيان أنه "تقرر منحه (الوفا) مهلة 24 ساعة لتدارك هذه الوضعية الشاذة والمسيئة إلى هذه اللحظة الديمقراطية".وهددت في السياق ذاته بإمكانية "توقيف الوفا وإحالته على لجنة التأديب والتحكيم المنبثقة عن المجلس الوطني"، ليظل الوفا وفيا لرئيسه في الحكومة عبد الإله بنكيران على حساب رئيسه في الحزب حميد شباط.
في حين صرح بنحمزة بأن خمسة وزراء استقلاليين،استقالوا من مناصبهم، وهم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية.
تجربة العدالة و التنمية استمرار لتوافق 1989:
يقول محمد الغالي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش أن الكل يقول ان هده التجربة لابد أن تستمر أما النجاح فيبقى مرتبط على كيفية أداء الفاعليين الحاليين في الحكومة، مشددا على أنه يجب ألا ننسى اننا لازلنا نسير على التوافق منذ سنة1989 وحتى الان لأول مرة يقود الحكومة حزب اسلامي معارض، فهو الاخر يسير في هذا الاتجاه على اعتبار أن هذا الحزب لم تكن له أغلبية مطلقة تؤهله ليحكم بمفرده و بالتالي فإن الأغلبية الحالية كانت فيها توافقات ولعبت فيها المؤسسة الملكية دورا كبيرا.
و أضاف أن بن كيران لم يكن بإمكانه تشكيل أغلبيته لولا تدخل المؤسسة الملكية التي تعمل على بناء التوافقات، و لذلك لا يمكن اعتبار التجربة الحالية استثناءا من هذه الناحية.
استمرار الحكومة و البحث عن بديل :
يرى أستاذ القانون الدستوري أن أول السيناريوهات بعد استقالة وزراء الاستقلال هو استمرار التجربة الحالية على اعتبار أن عدم استمرارها سيعيدها إلى مربع الصفر و خصوصا التطورات و التحولات التي عرفتها دول الربيع العربي و أصد بالخصوص مصر و تونس و ليبيا لأن كل هاته الدول تعاني من مشكل الاستقرار و هذا له تأثيرات اقتصادية و بالتالي ستكون له تأثيرات اجتماعية و سياسية.
و يعتقد الغالي أنه سيتم تطعيم الأغلبية بعد خروج الاستقلال بتيارات متعددة و أقربها حزب التجمع الوطني للأحرار بالنظر لمجموعة من الاعتبارات و كذلك الاتحاد الدستوري لضمان أغلبية سميكة و هذان الحزبان ممكن أن يشكلوا الأغلبية المقبلة.
استقالة بن كيران تحت الضغط:
سبق لعبد الإله بن كيران في أول ظهور إعلامي له منذ توليه رئاسة الحكومة، أنه سقدم استقالته و يضع المفاتيح بين يدي الملك، إذا لم يجد الجو الملائم للاشتغال. فهل وجد بن كيران الجو الملائم للاشتغال؟
يؤكد الأستاذ محمد الغالي أن عبد الإله بن كيران قد يسير في اتجاه تقديم استقالته للملك،نظرا لاشتغاله في ظروف يفتقد فيها الى الأغلبية، و لأن حكومة الأقلية تكون مهددة في أي لحظة بالسقوط ، مضيفا أنه إذا لم يتم تقديم الدعم لبنكيران لإتمام تجربته فإنه سيكون مضطرا للاستقالة.
و أضاف الغالي أنه في حال لم يتدخل التجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الدستوري، يمكن ان يدرس ريس الحكومة الوضعية بطريقة استباقية و يقدم استقالته.
إسقاط الحكومة بملتمس رقابة:
يرى الغالي أنه في حالة بقاء الحكومة، حكومة أقلية، فإن حزب الاستقلال يمكن بعد ثلاثة أو أربعة أشهر أن يتقدم بملتمس رقابة لإسقاط الحكومة و بالنظر إلى عدد أصوات المعارضة، بالإضافة إلى أصوات الاستقلال فإن الحكومة ستسقط و يتم الإعلان عن انتخابات مبكرة.