واقعة العفو الملكي و الربط الزمني لأحداث ووقائع تطرح أكثر من علامة استفهام1=2

أثبت التاريخ بأن علاقات الأمم تختلف من حيث جاذبيتها و منطقها و مصالحها عن علاقات الأفراد والجماعات داخل أي وطن.
و لعل التقارب و التباعد و التناقض و المصالح المغربية الاسبانية أفضل نموذج يمكن نطبق عليه نظرية الاستفادة من حدث العفو الملكي على 48 سجينا اسبانيا بمناسبة عيد وطني مغربي بامتياز و هو عيد العرش.
و يبقى أهم ما ميز حدث العفو الجماعي هو تضمين لائحته اسم أحد وحوش البشر الملقب بدانيال مغتصب الأطفال المغاربة و ما توالى بعدها من تفاعلات اجتماعية و حقوقية و سياسية وطنية و إقليمية و دولية أعقبها قرارين ملكيين و محطتين بارزتين:
الأولى: تبرأ الملك محمد السادس من دانيال مغتصب الأطفال و عدم علمه أو اطلاعه المطلق بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة من طرفه.
الثانية: إلغاء الملك محمد السادس قرار العفو عن مغتصب الأطفال دنيال دنيال كالفان الاسباني الجنسية و إعطاء جلالته أوامره لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الاسباني حول الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو.
و بطبيعة الحال و نظرا لهذه السابقة القانونية في مجال العفو الملكي و التراجع عنه و التي تستحق منا الاهتمام الكامل كقانونيين و كذا الاستعانة بفقهائنا في هذا المجال كالدكتور الخمليشي و الدكتور العلمي المشيشي لرسم معالم و معايير ضبط الاستفادة من الحق في العفو مستقبلا.
و قبل الانخراط البسيط في هذا المجال القانوني الصرف لابد من الوقوف على بعض الوقائع و الأحداث الممهدة للنقاش و منها:
1. قرار منع المواطنة المغربية الأصل و المنشأ أميناتو حيدر سنة 2009 من الدخول إلى العيون و تحويلها إلى بطلة قومية من ورق يستغلها خصوم الوطن فرصة بعد أخرى.
2. سوء تدبير الاحتجاجات بمدينة العيون التي أدت إلى إحداث مخيم إكديم إزيك سنة 2010 و عدم تقديم المسؤولين عليها للرأي العام الوطني و محاسبتهم إلى حد الآن.
3. تحريك المتابعة في مواجهة الصحافي رشيد نيني و إجباره على ترك الساحة الصحافية لأزيد من سنة.
4. قرار منع تأسيس جمعية نادي قضاة المغرب بدون سند قانوني.
5. تدخل إحدى الشخصيات السياسية لحصول خالد الودغيري سنة 2012 على العفو الملكي بصفته المدير السابق للتجاري وفا بنك بعدما حكم عليه ابتدائيا ب15 سنة سجنا نافذة و تم رفعها إلى 20 سنة استئنافيا و صدور مذكرة اعتقال دولية في حقه بعد مغادرته التراب الوطني في اتجاه فرنسا.
6. الانفلات الأمني بمجموعة من الملاعب الرياضية و خاصة البيضاء و الرباط و مراكش و طنجة.
7. الدفع بملف خالد عليوة للقضاء و متابعته في حالة اعتقال و بعدها سيناريو السراح المؤقت.
8. التدخل الغير مفهوم لمنح السراح المؤقت لعدد من القاصرين و الشباب المعتقلين على خلفية "الخميس الأسود" بعد تخريبهم العديد من الممتلكات الخاصة و العامة بالدار البيضاء قبيل مباراة الرجاء و الجيش و ما خلفه من نقاش دستوري يهم تداخل الاختصاصات و غياب نية فصل السلط.
9. المسؤول عن اقتراح لائحة المستفيذين من السجناء الاسبانيين و عددهم 48 و كيف تضمنت غالبيتها تجار المخدرات (بارودانات) قبل إحالتها على المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و لتزود القصر الملكي بمعلومات تخص حالتهم الجنائية.
10. المسؤول عن إقحام اسم مغتصب أطفال المغرب ضمن لائحة العفو دون طلبه الشخصي.
11. المسؤول عن إعطاء الأمر بضرب المتظاهرين ليلة الجمعة أمام البرلمان بشكل همجي و لا إنساني و دون تميز مع تسجيل أن وزير الداخلية ينفي مسؤوليته أو إعطائه أي أوامر بالضرب أو التعسف.
12. المسؤول عن تعنيف نواب الأمة عن قصد في كل وقفة احتجاج و خاصة المنتمين لحزب العدالة و التنمية.
و لعل الإجابة أو مجرد فهم هذه الوقائع المتتالية في الزمن القصير من المملكة المغربية ساعد على الإحاطة لملابسات لائحة العفو عن فئة بعينها من السجناء الاسبانيين و يجعل من هذه المحطة الحرجة وطنيا و دوليا نقطة تصحيح و ترميم للصفوف و أدراك بمخاطر الأحداث و والوقائع و تراكمها السلبي و الايجابي إن وجدت.