الرواية الامنية لما حصل للشرطي الذي قتل شخصا وعائلته تطالب بمحاكمته

أكد مصدر أمني مطلع من ولاية أمن فاس أن الشرطي، الذي استعمل سلاحه الوظيفي لإيقاف ثلاثة مجرمين، لم يصدر في حقه أي أمر قضائي بالاعتقال من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس.
كما نفى إخضاع هذا الشرطي لأي تدبير من تدابير تقييد الحرية، مبرزا أن الشرطي عند استخدامه لسلاحه الوظيفي كان في حالة دفاع شرعي عن النفس" وفق الرواية البوليسية، لأن المشتبه به هاجم دورية الشرطة بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، كما كان في حالة دفاع شرعي عن نفس الغير لأن المشتبه به ورفاقه عرضوا مستخدم بفندق المرينيين لمحاولة قتل عمد مقرون بالسرقة، وهو ما يعتبر خطرا حالا ووشيكا تقوم معه حالة الدفاع الشرعي ويبرر اللجوء الى استخدام السلاح الوظيفي.
وتحدث المصدر عن كون المشتبه به كان يعمل نجارا، وأنه كان ضحية، إذ أكد المصدر الامني أن السجل القضائي للمعني بالأمر يؤكد أنه من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقة، وأنه لحظة إصابته برصاص الشرطة كان بصدد تعريض مواطن لمحاولة قتل عمد، وهي النازلة الموثقة بمحاضر الضحية والشهود يضيف المصدر الامني
واستطرد المصدر بأن الشرطي المذكور يزاول مهامه الاعتيادية، ويتمتع بحماية الدولة، لأنه عند استخدامه لسلاحه الوظيفي كان يدافع عن مواطن تعرض لاعتداء خطير وكان يدافع عن زميله الذي تعرض بدوره لمحاولة اعتداء بدني، وأن هذا الشرطي لا يحتاج لأي تضامن من أي جهة لأن الدولة توفر له آليات الحماية الضرورية يبرر المصدر الامني
وكانت عائلة الشخص المقتول قد قدمت رواية مختلفة وقالت ان البوليسي قتله وطالبت بمحاكمته