ست سنوات سجنا لمتهم بسرقة سيارات بالناظور و فاس

قال إنه تعرض لتعنيف بمخفر الشرطة ودفاعه تساءل عن سر عدم متابعة الشرطي المتهم
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، «م. ع» شابا في عقده الرابع، ب6 سنوات سجنا نافذا، لأجل السرقة الموصوفة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض والتعدد وتزوير صفائح ترقيم السيارات وتزوير وثيقة إدارية والضرب والجرح في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والسكر العلني.
وبرأته بموجب القرار 743 من جنحة السرقة التي توبع بها في الملف رقم 267/12 الذي ناقشته صباح الاثنين الماضي، في رابع جلسة منذ إدراجه في 13 غشت الماضي، واستمعت إلى المتهم المعتقل وشرطيين وسجين وجد بالزنزانة في التاريخ ذاته لادعاء «م. ع» تعنيفه من قبل شرطي بولاية الأمن.
كان المتهم المدان سابقا ب10 سنوات في ملفات مختلفة متعلقة بالسرقة الموصوفة بالعنف ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والتزوير واستعماله وإهانة شرطي والمشاركة في الضرب والجرح والسكر العلني، على متن سيارة من نوع تويلف، يتجول بفاس، حين أوقفته الشرطة بطريق صفرو.
طالب شرطي المرور، «م. ع» الذي كان في حالة غير طبيعية، بالإدلاء بوثائق السيارة ذات ترقيم أجنبي، ما لم يستسغه. عبثا حاول الفرار واستعمال غاز «كروموجين»، لكن عناصر الأمن أحكمت قبضتها عليه قبل اقتياده إلى ولاية الأمن للبحث معه حيث أكد أن صفائح السيارة ورخصة السياقة، مزورتان.
زعم «م. ع» شراء السيارة، من شخص مجهول من تازة التقاه صدفة بمحل للميكانيك بفاس، دون أن يدلي بما يثبت ادعاءه. لكن نتائج البحث أكدت أن السيدة «غ. ل» تقدمت بشكاية تتعلق بسرقة سيارتها من أمام مدرسة خصوصية بالدار البيضاء، لما باغتها المتهم وشريكه «س. خ».
طار «م. ع» بهذه السيارة إلى مدينة تيفلت حيث غير لوحة ترقيمها بأخرى مزورة، قبل الانتقال إلى فاس حيث اعتقل. وهي ثالث عملية يعترف بها في محضر الشرطة القضائية، بعد سرقة سيارة امرأة أخرى بالبيضاء، تنقل بواسطتها إلى الرباط، قبل التخلص منها بمولاي إدريس زرهون.
وبالطريقة ذاتها تخلى عن سيارة أخرى مزورة الصفائح بالطريق السيار، بعدما سرقها من مدينة الناظور. وهي السرقات التي اعترف بها تمهيديا، فيما أنكر ما جاء في شكاية «أ. ب» الذي اكترى رفقته شقة، سرعان ما سرقها قبل أن يستعمل صورته في رخصة السياقة المزورة.
تلك التصريحات أنكرها المتهم، بعد عرضها عليه من قبل رئيس هيأة الحكم، مؤكدا أن «البوليس ما خلاو ما دارو فيه». وسرد ما تعرض إليه بمخفر الشرطة بولاية الأمن بفاس، من اعتداء وتعنيف لما احتج على عدم تدوين 3800 درهم وهاتفين شخصيين، في السجل الخاص بعد إيقافه.
واتهم شرطيين بالاعتداء عليه بالضرب والجرح، دون أن ينكر دفعه أحدهما. ولعدم قدرته على الكلام أثناء استنطاقه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق، التمس دفاعه إخضاعه إلى خبرة طبية أكدت تعرضه للاعتداء في يوم تقديمه، فيما استعان محاميه بصور أخذت له في حينه أدلى بها للمحكمة.
واقعة الاعتداء على «م. ع» نفاها الشرطي «خ. ع» الذي ادعى اعتداء المتهم عليه لما رافقه إلى مرحاض المخفر، ومحاولته السطو على مفاتيح المكتب، للفرار، متحدثا عن إسقاطه أرضا وحلول زميله «ر. ز» الذي أنقذه من بين يديه، ما نفاه المتهم الذي عزا الخلاف لعدم تسجيل المبلغ المحجوز.
نقل الشرطي «خ. ع» في الليلة ذاتها إلى مستشفى الغساني، فيما سرد زميله «ر. ز» تفاصيل الحادث برواية شبه متطابقه، متحدثا عن معاينته وجه زميله ملطخا بالدم حين تدخله لتخليصه من قبضة «م. ع» الذي كان يمسك بخناقه، متحدثا عن أنه عنف نفسه بعد الحادث، نافيا ضربه من قبلهما.
وروى «ج. ف» السجين المعتقل على ذمة ملف رائج أمام المحكمة ذاتها متعلق بالضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة، الحالة التي وجد عليها «م. ع» حين إدخاله في الليلة ذاتها، إلى المخفر ذاته بعد إيقافه. وأكد أنه كان مكبل اليدين والرجلين، وأفصح له عما تعرض إليه من ضرب.
هذا الشاهد الذي استمع إليه دون يمين لسوابقه لأنه سبق أن أدين ب5 سنوات سجنا، أكد معاينته آثار ضرب وزرقة على عيني «م. ع» الذي كان يشكو من آلام في أسنانه، مؤكدا أنه لم يعاين الشرطيين يعنفان زميله السجين الذي التمست النيابة العامة إدانته وفق فصول المتابعة.
دفاع المتهم قال إن موكله نقل إلى مخفر الشرطة سليم البنية، لكنه خرج منه حاملا عدة رضوض حددتها الخبرة الطبية المؤكدة لتعرضه إلى ضرب داخل ولاية الأمن، ما ثبت بشهادة الشاهد، مؤكدا أن الشرطة عنفت «م. ع» لإجباره على توقيع المحضر، والوكيل العام استمع إليه وهو في حالة مزرية.
وتساءل محامي المتهم عن سر عدم متابعة الشرطي «خ. ع» الذي «اعتدى» على «م. ع» الذي يحمل رضوضا وليس جروحا ما ينفي رواية الشرطي وزميله، مؤكدا أن موكله لم يعطه حقه في البحث التمهيدي، وصاحبة سيارة تويلف لم تتعرف عليه، ملتمسا إعادة تكييف المتابعة إلى إخفاء مسروق.
حميد الأبيض (فاس)