فيضان مراكش. جمعية حقوقية تحمل المسؤولية للمجلس الجماعي ومؤسسة العمران والوكالة المستقلة لتوزيع الماء

وقفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، على بعض الأسباب الكامنة وراء الخسائر المسجلة بمدينة مراكش، إثر الأمطار الرعدية ليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2013، والتي أدت إلى سقوط ضحيتين، وانهيار حوالي 60 منزلا، إذ قال تحدث تقرير الجمعية عن الجهات والمؤسسات والأشخاص الذين يتحملون جزءا من المسؤولية في إلحاق تلك الخسائر بمئات العائلات من ساكنة مختلف أحياء المدينة، خصوصا تلك التي تعاني من الهشاشة والتهميش.

ومن خلال المعلومات والمعطيات التي توصلت إليها الجمعية، حسب تقرير حصل "كود" على نسخة منه، تبين أن مجموعة من المؤسسات وفي مقدمتها المجلس الجماعي لمراكش، ومؤسسة العمران، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، والسلطات المحلية بالمدينة يتحملون جميعا مسؤولية فداحة الخسائر المادية والبشرية المترتبة عن التساقطات المذكورة، وعليه فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، نطالب وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، ومن خلالهما رئيس الحكومة، والوكيل العام بمراكش، إلى إجراء تحقيقات مع الجهات المذكورة، ومع كل من ثبت تورطه من قريب أو بعيد في الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن تلك التساقطات، أفرادا ومؤسسات أو شركات.

وحسب ذات التقرير فالجمعية عاينت، ليلة الثلاثاء، الأربعاء، والخميس (17،18 و19 شتنبر الجاري) عددا من الشوارع والأزقة التي تحولت إلى وديان جارفة، وكيف أن قنوات الصرف الصحي للمدينة يعاني معظمها من الاختناق الناتج عن الإهمال، جراء غياب الصيانة، بالرغم من أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، تقتطع شهريا أموالا طائلة من المشتركين لديها في توزيع الماء والكهرباء، علما أنها تقتطع حتى من المستهلكين غير المربوطين بشبكة التطهير ا لسائل، لأن عملية الاقتطاع هذه، تتم بالنسبة لها تبعا لحجم الكميات المستهلكة من الماء. كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من قاطني أحياء سيدي يوسف بن علي، ودوار السراغنة وأكيوض ودرب الزمراني بمقاطعة جليز.