تنسيقية ضحايا أطفال وادي الشراط تطالب بالإفراج غير المشروط عن المدرب العمراني وتسخر من محاضر الدرك وتطالب بمحاسبة وزيري الداخلية والتجهيز

احتشد قرابة ألفين شخص ضاقت بهم قاعة دار الشباب بنسليمان، في ندوة عقدتها مساء أمس الثلاثاء،التنسيقية الوطنية للتضامن مع ضحايا فاجعة أولاد الشراط التي أودت بحياة 11طفلا بشاطئ الشراط في السابع من يونيو الجاري.
وتحول اللقاء الذي نظمته التنسيقية التضامنية مع شهداء وضحايا فاجعة شاطئ الشراط بنسليمان تحت شعار" الجمعيات في ظل فاجعة الشراط" إلى جلسة مرافعة عن المدرب مصطفى العمراني،الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية متابعته بتهمة الإهمال والقتل غير الخطأ.
وحضر الندوة 10محامين ينوبون عن المدرب العمراني إضافة إلى حقوقيين وجمعيات المجتمع المدني، فيما انصبت مداخلات المشاركين في اللقاء على ضرورة محاكمة وزيري الداخلية والتجهيز،الأول باعتباره مسؤولا عن الجماعات الترابية والثاني بصفته مسؤولا عن علامات التشوير في الشواطي التي يمنع فيها السباحة.
وطالب المحامي عبد الغني الخطابي الذي ينوب عن المدرب العمراني من السلطات القضائية تمتيع موكله بالسراح المؤقت في جلسة محاكمته التي تبدأ غدا الخميس، فيما اعتبر أفراد عائلات الأطفال الضحايا أن المدرب العمراني ظل يعتبر الأب الثاني للأطفال الغرقى وطالبوا بدورهم بالإفراج عنه.
بيد أن اللافت للانتباه أثناء اللقاء،هي تلك السخرية اللاذعة التي انصبت على المحاضر المنجزة من قبل عناصر الدرك الملكي للصخيرات، إذ تضمنت معطيات خاطئة.
واستعرض الإعلامي بوشعيب حمراوي، أثناء اللقاء مجموعة من العيوب المشينة التي تضمنتها محاضر الدرك،سواء أثناء تحرير هذه المحاضر بالنسبة لأقارب الضحايا،إذ تم تدوين تاريخ ازدياد أحد آباء بتاريخ 1654،وكأن المعني بالأمر يبلغ حاليا 361 سنة، أو الإشارة إلى غرق مجموعة من الشباب في حين أن الأمر يتعلق بأطفال قاصرين،كما أن جمعية"النور" التي أشارت محاضر الدرك الملكي إلى كونها هي الجمعية المنظمة لرحلة الموت،لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بالرحلة الترفيهية كما أن المدرب العمراني ليس عضوا فيها أو مسؤولا بمكتبها لتتم محاكمته على أساس أنه مسؤول جمعوي.