قاضي التحقيق يغلق الحدود في وجه 11 مسؤول أمني بفاس ويطلق سراحهم بكفالات مالية

علمت "كود" من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أصدر قبل قليل من يومه الأربعاء (9 شتنبر 2015)، قرارا يقضي بمتابعة عناصر أمنية تنتمي لولاية أمن فاس، في حالة سراح مؤقت، مع أداء غرامات مالية تراوحت بين مليوني سنتيم وعشرة ملايين سنتيم، بسبب تورّطهم في تهم ثقيلة تتعلق ب"التغاضي عن تجارة الأقراص المهلوسة والمخدرات وتلقي رشاوي نظير ذلك".
وأشارت المصادر ذاتها إلى قاضي التحقيق قرّر إغلاق الحدود في وجه هؤلاء المسؤولين الأمنيين، البالغ عددهم إحدى عشر مسؤولاً برتب مختلف، وأغلبهم ينتمون للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مع سحب جوازات سفرهم، في انتظار عرضهم في المستقبل القريب على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم تفصيلياً.
وجاءت متابعة المعنيين بالأمر على خلفية الأبحاث والتحريات التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة فاس في غضون شهر يوليوز المنصرم، أسفرت عن تحصيل قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة بولاية أمن فاس، والتي غيبت ضميرها المهني ووازعها الأخلاقي بقبولها تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطتهم الإجرامية.
وفي سياق متصل، علمت "كود" أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني سيجري حملة تطهيرة واسعة في صفوف بعض رؤساء المصالح الأمنية بفاس، والذين عمروا في مكاتبهم منذ سنوات، بسبب علاقتهم النافذة من مسؤولين سابقين، وعلى رأسهم رئيس الشرطة السياحية الذي سبق أن أعفيه من مهامه على خلفية فضيحة "الإكراميات" وأثارت ضجة كبيرة، قبل أن يستأنف عمله بشكل عادي إبان تعيين المدير العام السابق.