عاجل: الوكيل العام بفاس يُحيل الأمنيين المتهمين بالتواطؤ مع تجار مخدرات مقابل رشاوى على قاضي التحقيق والاعتقال وراد

علمت "كود" من مصادر قضائية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال ظهر اليوم الأربعاء (9 شتنبر 2015)، عناصر أمنية تنتمي لمصلحة الشرطة القضائية، على قاضي التحقيق من أجل الشروع في التحقيق معهم ابتدائيا في التهم الثقيلة الموجهة إليهم وعلاقتهم بتجار مخدرات.
وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بنفس المحكمة يستمع الآن إلى حوالي إحدى عشر مسؤول أمني برتب مختلفة، ولم يعرف لحدود الساعة هل سيتم متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار المشروع في الاستماع إليهم تفصيلاً، أم سيقرر متابعتهم في حالة سراح.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد أحال اليوم موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في إقامة علاقات مشبوهة مع مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بفاس أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي أشرف على جميع إجراءات ومراحل البحث المنجزة في هذه القضية.
وأوضح البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرها المكتب، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة فاس في غضون شهر يوليوز المنصرم، أسفرت عن تحصيل قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة بولاية أمن فاس، والتي غيبت ضميرها المهني ووازعها الأخلاقي بقبولها تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطتهم الإجرامية.