القطاعات الاجتماعية تلتهم أزيد من 53 في المائة من ميزانية الدولة. "كود" تكشف بالأرقام ما خصصته حكومة بنكيران للتعليم والسكن والصحة والتشغيل والتماسك الاجتماعي

أكد وزير الميزانية ادريس الازمي اليوم بمجلس النواب ان الحكومة ستواصل خلال سنة 2014 تنفيد التزاماتها الاجتماعية الواردة خطوطها العريضة في البرنامج الحكومي، مشيرا الى ان مشروع قانون مالية السنة المقبلة خصص ما يفوق 53 في المائة من الاعتمادات المفتوحة للقطاعات الاجتماعية.

وابرز الازمي أن الحكومة خصصت 45,58 مليار درهم لمواصلة إصلاح قطاع التربية والتكوين من خلال تمكين المدارس من الوسائل الضرورية لإنجاز مهامها وتطوير المؤسسات المدرسية وتكييف المنظومة التربوية والتكوينية مع الاحتياجات والشروط المجالية، وتطوير الاجراءات المتعلقة بتسيير المؤسسة المدرسية وتعزيز قدرات وفعالية الموارد البشرية، وخصصت 8,92 مليار درهم لتطوير التعليم العالي لتوفير توسيع و إعادة تأهيل البنيات التحتية الحالية والرفع من قيمة المنح ومن عدد المستفيدين من المنح ليصل إلى 230.000 مستفيد مقابل 216.500 مستفيد، وخصصت12,91 مليار درهم لضمان ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، الى جانب 3,2 مليار درهم تم تخصيصها لضمان ولوج المواطنين للسكن اللائق وتسريع وتيرة برامج محاربة مدن الصفيح والمباني الآيلة للسقوط؛ وتسريع برنامج مدن بدون صفيح.

واضاف وزير الميزانية أن مشروع قانون مالية 2014 فتح اعتمادات تصل الى 541 مليون درهم لتثمين التنوع الثقافي واللغوي، وتشجيع جميع أساليب التعبير الإبداعي والحفاظ على الذاكرة و التراث الثقافي بمليار و700 مليون درهم لصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، موضحا أن المشروع حمل اجراء ضريبيا جديدا يتعلق بالرسمالجوي للتضامن وإنعاش السياحة وتخصيص حصة 50 % من حصيلة هذا الرسم للصندوق لصندوق دعم التماسك الاجتماعي.

وفي موضوع التماس الاجتماعي قال الازمي انه تم تسجيل استفادة 1.995.898 أسرة إلى غاية 4 أكتوبر 2013 أي ما يناهز 5,47 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية، وبرنامج تيسير لمحاربة الهدر المدرسي باستفادة 825.000 تلميذ ينتمون إلى 475.000 أسرة سنة 2014 مقابل استفادة 783.000 تلميذ منحدر من 460.000 أسرة سنة 2013 والمبادرة الملكية "مليون محفظة" ب3.906.000 مستفيد.

وبخصوص قطاع التشغيل ذكر الوزير نفسه ان الحكومة احدثت 17.975 منصبا ستوجه بالأساس لقطاعات التعليم والصحة وتوفير الأمن للمواطنين، كما وفرت التمويل اللازم في الميزانية العامة لدعم برامج الإدماج والتأهيل بما سيوفر مايناهز 73.000 فرصة شغل، وخصصت ايضا 500 مليون درهم لمشروع التعويض عن فقطان الشغل مما سيمكن من تسهيل عملية إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفاقدي الشغل.