مشروع مالي بخلفية اجتماعية يجعل من المواطن الهدف والمرتكز

ضمن أهم وأبرز مضامين مشروع قانون مالية 2013 نجد ما يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي تعتبره الحكومة خلفية هذا المشروع الذي يستهدف في النهاية والبداية المواطن المغربي الذي تعتبره الحكومة كذلك أساس وصلب ومرتكز التنمية وعلى هذا المستوى نجد تدابير وإجراءات واعتمادات مالية مختلفة ومتعددة تهم تقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي من خلال تأهيل المنظومة التعليمية وتيسير الولوج للخدمات الصحية وكذلك إلى السكن إلى جانب تقوية وضمان موارد قارة لفائدة صندوق التماسك لاجتماعي ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتقوية وتفعيل دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية وإجمالا تؤكد الحكومة عزمها تكثيف المجهودات لتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة من خلال استهداف الفئات ذات الدخل المحدود وقد جسدت الحكومة هذه الرغبة الاجتماعية من خلال:
** تأهيل المنظومة التعليمية
تأهيل المدرسة الوطنية :
تحسين العرض والجودة والحكامة والرفع من قدرات الموارد البشرية؛
تسريع بناء 569 مؤسسة مدرسية ؛
البدء في إنجاز برنامج بناء 80 إعدادية متوفرة على داخليات بالإضافة الى60 ثانوية و30 داخليات.
تطوير التعليم العالي:
بناء 6 مؤسسات جامعية جديدة و24 مدرجا إضافيا (أي ما يناهز 15.900 مقعد بيداغوجي جديد)، وتسريع تطوير الشعب المهنية؛
تحسين لخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة: الرفع من قيمة المنحة و من عدد الطلبة الممنوحين ليصل إلى 216.800 طالبا.
** تيسير الولوج للخدمات الصحية
ترسيخ مبدأ الحق في الصحة للجميع وضمان جودة الخدمات الصحية وكذا توزيعها بطريقة متكافئة على مجموع التراب الوطني :
تحسين العرض الصحي: إنهاء أشغال بناء وتجهيز المركز الإستشفائي لوجدة وإنجاز الدراسات الخاصة ببناء المركزين الإستشفائيين لطنجة وأكادير؛
إعادة تنظيم المستعجلات الطبية عبر تقوية النقل الطبي الاستعجالي والوحدات الاستعجالية المتنقلة ؛
إنشاء 30 وحدة طبية استعجالية جديدة للقرب في الأقاليم التي لا تتوفر على المؤسسات الصحية الأساسية أو في المناطق البعيدة عن المؤسسات الاستشفائية؛
توفير الأدوية وتأمين الشروط الضرورية لإنجاح التعميم التدريجي للتغطية الصحية على مجموع المواطنين.
** تيسير الولوج إلى السكن
تقوية موارد “ صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري “ عبر تخصيص حصيلة الرسم الخاص المفروض على حديد البناء و20 % من حصيلة الرسم الخاص على الرمال وتوسيع مجال تدخله ليشمل معالجة وكذا التدخل في المنشآت القديمة والبنايات الآيلة للسقوط و تجهيز الأراضي التي يتم الحاقها بالمدار الحضاري؛
تشجيع الطبقة المتوسطة على اقتناء السكن: الإعفاء من واجبات التسجيل و التمبر و كذا من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية بالنسبة للسكن الرئيسي الذي تتراوح مساحته المغطاة ما بين 100 و 150 متر مربع ولا يتعدى ثمن بيعه 5000 درهم للمتر المربع؛
تمديد الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبرامج إنجاز المساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة إلى غاية 31 دجنبر 2020، وذلك بهدف محاربة السكن غير اللائق؛
تشجيع الادخار بالنسبة للمأجورين من خلال إعفاء الدخول والأرباح المتأتية في إطار مخطط الادخار لصالح الشركات؛
مواصلة مختلف برامج السكن الاجتماعي والمدن الجديدة: تنويع عروض السكن وتخفيض إلى النصف في نسبة العجز في المساكن في أفق سنة 2016 عبر بناء 170.000 وحدة سكنية في السنة مع تعبئة 600 هكتار؛
ضمان تنمية منسجمة ومتماسكة للمجالات وتعزيز آليات الاستجابة للتخطيط الحضري و التهيئة المجالية عبر تسريع وتيرة انتاج وثائق التعمير ووضع استراتيجيات التهيئة.جالية
** تكثيف المجهودات لتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة عبر استهداف الفئات ذات الدخل المحدود
/ تقوية وضمان موارد قارة لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي:
تسريع عملية تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد" : تسجيل 366.281 أسرة الى غاية غشت 2012 أي ما يناهز 1,01 مليون مستفيد ؛
توطيد و توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج “تيسير" للمساعدات المالية المشروطة المباشرة:من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين خلال السنة الدراسية 2012-2013 إلى 783.000 تلميذ ينتمون الى 460.000 أسرة.
مواصلة عملية “مليون محفظة" : يتوقع ارتفاع عدد المستفيدين ليصل إلى 3.898.311 مستفيد خلال السنة الدراسية 2012-2013
/ دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة:
منح المساعدات المالية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ودعم الأنشطة المدرة للدخل من خلال مبادرات جمعوية و إحداث وحدات الاستقبال والتوجيه على المستوى الإقليمي، بشراكة مع التعاون الوطني.
/ مصادر التمويل المقترحة : 3,5 مليار درهم ضمن تقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي
مساهمة إجتماعية للتضامن برسم الأرباح و الدخول تطبق على الشركات التي تحقق ربحا صافيا يفوق 20 مليون درهم و على الأشخاص الذاتيين تحتسب على جزء الدخل الصافي من الضريبة ، من أصل مغربي ، الذي يفوق أو يساوي 300.000 درهم؛
مساهمة اجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي؛
الحصيلة الناتجة عن الرفع من النسبة المطبقة على الأرباح المتأتية من المبيعات الأولى للأراضي داخلة المدار الحضري ابتداء من فاتح يناير 2013 من 20 % إلى 30 %.
الرفع من الحصة المخصصة له من الرسم الداخلي للاستهلاك على السجائر المصنعة والتي ستصل الى 4,5 % من ثمن البيع للعموم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛
المنتوج الموافق لنصف حصيلة الرسوم المفروضة على عقود التأمين المخصصة لصندوق التضامن للتأمين؛
المبالغ المحصلة عن طريق استرجاع إعانات السكر.
/ تكثيف المجهودات لتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة عبراستهداف الفئات ذات الدخل المحدود
** المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 17 مليار درهم للمرحلة الثانية 2011-2015: الميزانية العامة للدولة (9,4 مليار درهم) والجماعات المحلية (5,6 مليار درهم) والمؤسسات العمومية (1 مليار درهم) والتعاون الدولي (1 مليار درهم)
برنامج مكافحة الفقر بالوسط القروي والذي سيستفيد منه 701 جماعة قروية؛
برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، الذي سيستفيد منه 530 حيا حضريا؛
برنامج محاربة الهشاشة الذي يسعى إلى تحسين ودعم وتعزيز الإدماج العائلي والاجتماعي؛
البرنامج الأفقي، الذي يروم من خلال مشاريعه تعزيز قدرات الفاعلين المكلفين بالتنمية البشرية من خلال دعم أنشطة التكوين وتعزيز القدرات والتواصل؛
البرنامج الخاص بتأهيل المجال الترابي، وسيستفيد منه حوالي مليون شخص من القاطنين ب 3.300 دوار تابعين ل 22 إقليما.
** تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية
وفق مقاربة تنبني على:
التقائية ونجاعة البرامج والمشاريع (الطرق، المراكز الصحية، المؤسسات التعليمية، الربط بشبكات الماء والكهرباء والإتصال)؛
تنسيق التدخلات القطاعية مع المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التأهيل الترابي وكذا صندوق التنمية القروية.
تعزيز الإمكانيات المالية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية لتصل إلى 1,5 مليار درهم عوض 1 مليار درهم سنة 2012؛
500 مليون درهم ستخصص للمناطق الجبلية وفق مقاربة تتضمن مشاريع من شأنها أن تضمن الالتقائية والاندماج الترابي.
برنامج التأهيل الترابي برسم المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
5 ملايير درهم برسم الفترة 2011-2015 و1 مليار درهم برسم سنة 2013 بما فيها مساهمة الجماعات الترابية
** الولوج إلى الخدمات الصحية
تشغيل 45 مركز صحي مغلق؛
بناء وتهيئة 8 مراكز صحية جديدة؛
تحسين التاطير الطبي: 176 طبيب و281 ممرض
بمبلغ مالي قدره 75 مليون درهم
** توفير شروط التمدرس
بناء 3.008 مسكن وظيفي لفائدة 4.450 مدرس بمبلغ 450 مليون درهم
الولوج إلى الكهرباء بالوسط القروي تزويد 1.148 دوار يستهدف (35.800 أسرة بقيمة مالية تبلغ 1,16 مليار درهم
تزويد العالم القروي بالماء الشروب بتزويد 1.349دوار (553.774 مستفيد) بقيمة 725,13 مليون درهم
فك العزلة عن السكان القرويين بإنشاء طرق بمسافة 2.313 كلم بقيمة مالية تصل 2,5 مليار درهم.