دعت "التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر" إلى الوقفة الإحتجاجية التي تنظمها مجموعة من فعاليات المكفوفين، يوم 26 نونبر 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا، أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وذلك من أجل المطالبة بتسريع وتيرة إعداد القانون الخاص بالمعاقين، وكذا إيجاد حلول مناسبة لتشغيل المكفوفين، ورفع الوصاية عن هذه الفئة وتبني الدولة الكامل لتعليمهم وتكوينهم وتأهيلهم. وعبرت "التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب"، في بيان لها، عن استيائها من التجاهل الذي طالها في الدعوة إلى حضور مجموعة من اللقاءات التي همت مناقشة قضايا متعلقة بشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.
كما اتهمت التنسيقية، في بيانها، المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأس ها الأميرة لمياء الصلح، والدة الأمير مولاي هشام، وقالوا إن القائمين عليها، يعمدون في "تسييرها على إقصاء المكفوفين والتضييق عليهم، باحتكار كل ما من شأنه أن يحقق تقدما لهذه الفئة وتبني مواقف معادية لمصالحها تحقيقا لأهداف شخصية". تنسيقية المكفوفين، أكدت على ضرورة إشراكها في كل الملتقيات واللقاءات والاجتماعات التشاورية، التي تعقدها القطاعات التي تعنى بقضايا الإعاقة، خصوصا في أفق إعداد القانون الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، مبدية استعدادها للانخراط مع كل الفعاليات، جمعيات وأفرادا، التي تقاسمها نفس الانشغالات والاهتمامات.
وجددت "التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر"، التزامها بالأهداف التي أنشئت من أجلها متشبثة بمبدإ الحوار مع الجهات المعنية بقضايا الإعاقة كأساس لحل مشاكل هذه الفئة من المواطنين، مهددة باللجوء إلى خيارات أخرى في حالة تعذر الوصول إلى حلول وغياب التجاوب المطلوب.