يبعث مجموعة من المكفوفين وضعاف البصر برسالة مفتوحة إلى صاحبة السمو الأميرة للا لمياء رئيسة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، جاء فيها " نحن مجموعة من المكفوفين وضعاف البصر، الذين تأخذهم الغيرة على ما آلت إليه وضعية الكفيف بالمغرب، يشعرون بأسف شديد على ما سارت إليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، من ترد وارتجال في تدبير قضايا وشؤون المكفوفين، مما انعكس سلبا على واقعهم وتطلعاتهم المستقبلية". كما تضيف الرسالة أن هذه المجموعة تجد نفسها ملزمة بل مضطرة إلى التواصل عن طريق الرأي العام ووسائط إعلامية مختلفة عندما سدت أمامهم أبواب الحوار الجدي من طرف أعضاء مكتب المنظمة، الذين يعملون دوما على مصادرة كل كتاباتهم الموجهة إلى سمو الأميرة للا لمياء. كما تتضمن الرسالة مجموعة من النقاط متمثلة في أن مكتب المنظمة لا يخدم هذه الفئة من المواطنين المغاربة، ويتعامل معها باستخفاف واحتقار، وبالتالي الإهانات التي ما فتئ أعضاء مكتب المنظمة يمارسونها بشكل أو بآخر. كما أن المنظمة بصيغتها الحالية تشكل نشازا لا يستقيم مع الوضع المتحرك في اتجاه تصحيح وإصلاح الأوضاع داخل المغرب، فعلى المنظمة اليوم أن تتحرك من أجل تنزيل الدستور وكذا احترام كل المعايير الوطنية والدولية التي تؤكد على تسيير المكفوفين لشؤونهم بأنفسهم ومع من يحترم حقوقهم، وينسجم في العمل معهم لخدمة هذه الفئة والدفاع عن قضاياها. هذا، وتقتضي المرحلة، تضيف الرسالة، وبشكل عاجل تصحيح مسار المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين من خلال إعادة هيكلتها بتحمل المكفوفين مسؤولية تدبير شؤونهم بأنفسهم؛ وتطبيق المعايير الوطنية والدولية التي تتبنى المقاربة الحقوقية وليس المقاربة الإحسانية، وذلك بوضع قانون جديد للمنظمة يستمد مضامينه ويستند في مرجعيته إلى الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أصبح المغرب ملزما بتطبيق بنودها منذ مصادقته عليها، وأيضا يستمد بنوده من دستور المملكة الحالي الذي أولى اهتماما خاصا لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع جميع أشكال التمييز بين المواطنين المغاربة. وتختتم الرسالة بالتذكير بأن مخاطبة صاحبة السمو من خلال الرأي العام تأكيد على غياب وسيلة أخرى للتواصل وكذا الدعوة إلى الأخذ بعين الإعتبار ما تمت الإشارة إليه، والذي يتماشى مع رغبة صاحبة السمو في الإنخراط الجدي للمنظمة في نسق التغيير الذي دعا إليه جلالة الملك في خطاب 9 مارس 2011.