التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب

إلتقت إرادة مجموعة من الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر في المغرب، على تشكيل تنسيقية وطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب، نظرا للأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة من المواطنين، والمتمثلة في الإقصاء والتهميش الممنهج، في الوقت الذي تستعد الحكومة والبرلمان لإخراج قانون خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، يغيب فيه التنصيص أو الإشارة لحقوق المكفوفين وضعاف البصر في خصوصياتها، وتهدف هذه التنسيقية إلى:
1 - ربط الاتصال بالجهات المسؤولة قصد التحسيس بأهمية إدماج هذه الفئة، وقضاياها فيما يهيئ من قوانين ومراسيم وقرارات.
2 - القيام بدور إشعاعي وتواصلي قصد إطلاع الرأي العام بقضايا هذه الفئة وحقوقها المكفولة دستوريا وقانونيا واعتمادا أيضا على الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة التي صادق المغرب عليها وعلى بروطكولها الاختياري في دجنبر 2010.
3 - إشاعة روح التضامن بين أفراد هذه الفئة ومن يمثلها من المجتمع المدني من أجل الوقوف ضد كل مظاهر الإقصاء والتهميش.
4 - رفع الوصاية والحجر الذي تقوم بها جهات تدعي رعايتها مصالح هؤلاء المواطنين، مما يساهم في عرقلة أي مبادرة لأجهزة الدولة وغالبا ما يحول دون تمتعهم بحقوقهم في المواطنة والاندماج، وفي إلغاء قدرات واستقلالية هذه الشريحة من المجتمع، التي أصبحت قادرة على تدبير شؤونها بنفسها.
وتعتمد التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب في آليات اشتغالها على مبدأ الحوار والتشاور، وفرض المشاركة في كل نقاش ينظم لتدارس قضايا المعاقين عامة والمكفوفين بصفة خاصة، من خلال إلزام الدولة وأجهزتها ومؤسساتها بضرورة تمثيل المكفوفين وضعاف البصر في هذه المؤسسات والمجالس باعتبارهم الأقدر على الدفاع عن حقوقهم وطرح قضاياهم في إطار تكافؤ الفرص.
ويعتبر الأعضاء المشكلون لهذه التنسيقية أنفسهم نواة لتنظيم مفتوح على كل فعاليات المكفوفين وضعاف البصر أفرادا أو جمعيات، الذين يودون الانخراط في هذا العمل الحقوقي، كما يؤكدون على أن هذه التنسيقية، ليست منافسة لأية جمعية تعمل في نفس السياق، بل إن التنسيقية ترمي إلى تكثيل جهود المعنيين ومن يساندهم من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها.
التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق
المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب